أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قرارها ،الخميس، بتعليق عمل هيئة رئاسة مجلس النواب التي تم انتخابها ،الأحد، لحين حسم الدعاوى المقامة بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب التي تخللتها مشادات وفوضى على خلفية توترات سياسية.
وجاء القرار بناء على طلب تقدم بها النائبان "باسم خشان" و"محمود داود" للمحكمة، وفق وثائق نشرتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
والأربعاء، أحال رئيس مجلس النواب العراقي المنتخب "محمد الحلبوسي" النائب "محمود المشهداني" إلى لجنة السلوك النيابي بدعوى مخالفته الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وترأس "المشهداني" الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، الأحد، كونه الأكبر سناً (73 عاما)، لكن تعرض للاعتداء بالضرب من قبل أحد النواب بعد أن شهدت الجلسة حالة من الفوضى.
وفاز "الحلبوسي" برئاسة البرلمان العراقي، الأحد الماضي، في الجولة الأولى من التصويت. بمشاركة 228 نائباً في التصويت.
وحصل "الحلبوسي" على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه "المشهداني"، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.