قضت المحكمة العسكرية في مدينة البليدة الجزائرية بإعدام "قرميط بونويرة"، السكرتير الخاص السابق لقائد أركان الجيش السابق "أحمد قايد صالح".

كما حكمت بالمؤبد على كل من قائد الدرك الأسبق الفار الجنرال "غالي بلقصير"، و"محمد العربي زيتوت"، الدبلوماسي السابق المنشق المقيم في لندن، وعضو أمانة "حركة رشاد" التي تصنفها السلطات الجزائرية كـ"حركة إرهابية".

ووفق صحيفة "الوطن" الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية، فإن المتهمين الثلاثة يُتابعون بتهم تتعلّق بالخيانة العظمى وإفشاء أسرار من شأنها الإضرار بمصالح الدولة.

وكان "غالي بلقصير" فرّ إلى الخارج في 2019، وقد أصدر القضاء العسكري أربعة أوامر بالقبض الدولي عليه بعدة تهم بينها تهم الفساد و"الخيانة العظمى".

وفي يوليو/تموز الماضي كشفت صحيفة "الجارديان"  أن  "بلقصير" اشترى  جنسية  دولة "فانواتو"، وهي أرخبيل جزيرة صغيرة يقع في المحيط الهادئ، مقابل 130 ألف دولار أمريكي.

و"بلقصير" متهم كذلك في قضايا فساد رفقة زوجته، القاضية السابقة "فتيحة بوخرص"، الرئيسة السابقة لمحكمة تيبازة، والتي فرت مع زوجها وأبنائهما كذلك للخارج.

ويأتي هذا الحكم بالتزامن مع تداول عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام، لما قيل إنه تسجيل فيديو مسرب من داخل السجن العسكري بالبليدة منسوب لـ"قرميط بونويرة"، يتحدث فيه عن قضايا فساد خطيرة داخل المؤسسة العسكرية، وتهريب للسلاح من ليبيا والمخدرات من المغرب، ويستهدف فيها بشكل خاص رئيس أركان الجيش الحالي الفريق "السعيد شنقريحة".

لكن ما زال الجدل محتدما حول مدى صحة الفيديو المزعوم، الذي بدا فيه تضارب بين الصوت والصورة، التي بدت أنها مقطع قصير لنحو ثلاتين ثانية ظلت تتكرر لمدة نحو نصف ساعة من الفيديو. كما أن الصوت بدا بشكل جلي أنه صوت تسجيل مقروء وليس صوت تسجيل فيديو. وقبل ذلك وبعده، تساؤلات حول ما إذا كان الصوت هو فعلا صوت "بونويرة".