أعلنت أحزاب تونسية ، مساء الجمعة، اعتزامها مقاضاة وزير الداخلية، "توفيق شرف الدين"، بسبب الاعتداءات التي وصفتها بالوحشية من قبل قوات الأمن بحق عدد من قياداتها، خلال تظاهرات دعت لها، الجمعة، ضد رئيس البلاد "قيس سعيد".
وقالت أحزاب "الجمهوري" و"التيار الديمقراطي" و"التكتل"، إنها ستقاضى "شرف الدين"، على خلفية الاعتداءات التي تعرض لها عدد من قياداتها من العناصر الأمنية.
وأشارت الأحزاب، في بيان مشترك صادر عنها مساء الجمعة، إلى أنها تستنكر ما وصفتها بـ"الاعتدادات الوحشية على المتظاهرين"، مطالبة بإطلاق سراح من تم إلقاء القبض عليهم خلال المظاهرات.
ونددت الأحزاب بـ"القمع الممنهج وتطويع وزارة الداخلية لخدمة سلطة الانقلاب"، بحسب البيان.
وحملت الأحزاب مسؤولية ما حصل، للرئيس التونسي "قيس سعيد"، ووزير الداخلية "توفيق شرف الدين"، وطالبت بفتح تحقيق في "اختطاف المتظاهرين".
والجمعة، منعت قوات الأمن التونسي، عشرات المحتجين والقياديين من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، حيث دعت المعارضة للاحتجاج ضد الرئيس "قيس سعيد".
وردد المحتجون شعارات ضد الرئيس "سعيد" تطالب بالحريات والعودة للمسار الدستوري.
وشهد شارع الحبيب بورقيبة وجودا أمنيا كثيفا منذ صباح الجمعة، ترقبا لاحتجاجات اليوم التي تتزامن مع تطبيق إجراءات قرار منع التجمعات لمكافحة التفشي السريع لفيروس "كورونا".
ونشرت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" عبر صفحاتها على "فيسبوك" مقاطع فيديو تظهر استخدام قوات الأمن التونسي خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتجهين إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، كما أشارت إلى توقيف العديد من المتظاهرين والاعتداء على آخرين.
وكانت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" المعارضة للمسار الذي يقوده "سعيد" منذ 25 يوليو/تموز الماضي، دعت التونسيين للخروج في مسيرة احتجاجية ضد الرئيس.
في المقابل، دعت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها، مساء الخميس، المواطنين إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الصحية للوقاية من "كورونا".
ويرى جزء من القوى السياسية في البلاد أن إقرار السلطات التونسية لإجراءات حظر التجوال والتجمع بالتزامن مع إحياء ذكرى الثورة يستهدف معارضي الرئيس "سعيد" ودعوات الاحتجاج ضده اليوم.
وكانت حركة "النهضة" دعت، الأربعاء الماضي، أنصارها إلى الاحتجاج ضد "سعيد"، متحدية قرارا بمنع التجمعات فرضته الحكومة.