تنظم لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين، تظاهرات مليونية جديدة تنطلق الإثنين، للمطالبة بإسقاط الانقلاب العسكري، وتسليم السلطة للمدنيين، تحت شعار "لا تفاوض.. لا شراكة.. لا شرعية"، تتجه نحو القصر الرئاسي.
وطالبت قوى "الحرية والتغيير"، بتوسيع المبادرة الأممية التشاورية لحل الأزمة.
وتنطلق التظاهرة رقم 17، منذ انقلاب قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وسط مخاوف من ارتفاع وتيرة العنف ضد المتظاهرين، خاصة بعد استخدام الأجهزة الأمنية للأسلحة الثقيلة في مواجهة التظاهرات الأخيرة.
وأعلنت "لجان المقاومة" بالسودان، أن المظاهرات المرتقبة بالعاصمة الخرطوم الإثنين، ستتوجه نحو القصر الرئاسي.
وأفادت اللجان (تتكون من ناشطين وتنظم المظاهرات)، في بيان، بأن مواكب المتظاهرين ستتحرك صوب القصر الرئاسي في الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (11:00 ت.ج).
وحدد البيان، 10 أماكن لتجمع المتظاهرين وسط الخرطوم قبل التوجه إلى القصر الرئاسي.
ودعت اللجان المتظاهرين إلى "تتريس الشوارع (إغلاقها بالحجارة) للحماية من قوات الأمن".
ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات السودانية حول بيان اللجان.
في الأثناء، دعت قوى "الحرية والتغيير" لتوسيع المبادرة الأممية بشأن الحوار بإنشاء آلية دولية رفيعة المستوى تمثل فيها الأطراف الإقليمية والدولية بشخصيات نافذة، وتضم كلا من دول "الترويكا" والاتحاد الأوروبي، وبتمثيل لدول جوار السودان الأفريقية والعربية التي تجمعها مصالح مشتركة معه، أن تتولى الأمم المتحدة عبر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان الإشراف على هذه الآلية.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردا على إجراءات "استثنائية" اتخذها قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
ووقع "البرهان" ورئيس مجلس الوزراء "عبدالله حمدوك"، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه بعد عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال "حمدوك" من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع "البرهان"، ومطالبة بـ"حكم مدني كامل"، لاسيما مع سقوط 64 قتيلا خلال المظاهرات منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق "لجنة أطباء السودان".
