أصدر القضاء الجزائري، الأربعاء، أحكاما بسجن رئيس الوزراء الجزائري الأسبق "عبدالملك سلال" ومسؤولين سابقين آخرين لإدانتهم بالفساد في القضية المعروفة باسم "مجمع أمنيهد".

وصدر حكم بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات بحق "سلال" مع تغريمه مليون دينار جزائري، في حين أدين وزير الموارد المائية السابق "حسين نسيب" بـ5 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية.

كما صدرت أحكام ضد مسؤولي المجمع  بالسجن لمدد تتراوح ما بين 8 إلى 4 سنوات والغرامة 8 ملايين دينار جزائري لكل مسؤول، فيما شملت أحكام السجن والغرامة قائمة أخرى من المتهمين في القضية.

ومنذ الإطاحة ببوتفليقة في أبريل/نيسان 2019 يحقق القضاء الجزائري مع عدة مسؤولين ورجال أعمال مقربين من نظامه بتهم "فساد"، أودع بعضهم السجن فيما وضع آخرون تحت الرقابة القضائية.

وأفضت التحقيقات إلى سجن رئيسي الوزراء السابقين "أحمد أويحيى" و"عبدالملك سلال"، وعدد كبير من الوزراء في عهده ورجال أعمال مقربين من المحيط الرئاسي.