جدد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، دعوته المواطنين والشركات، الأربعاء، إلى تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى الليرة، بينما تسعى أنقرة لتعزيز الطلب على العملة المحلية.
وقال "أردوغان"، في تصريحات عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن 163 مليار ليرة (12.2 مليار دولار) جرى إيداعها في حسابات في إطار نظام حكومي يحمي الودائع بالليرة من انخفاضات سعر الصرف.
و"وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف" هي آلية مالية أطلقتها تركيا أواخر العام المنصرم حيث تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.
من جانبه، قال وزير المالية المعين حديثا في تركيا "نورالدين نباتي"، إن "الانخفاض الحاد لسعر صرف العملة المحلية لم يكن متوقعا، لكن هذه المشكلة عولجت والحكومة تركز على التضخم الآن".
وبعدما أدى التراجع الحاد لقيمة الليرة إلى أسرع تضخم في ما يقرب من عقدين من الزمن، وضع وزير الخزانة والمالية أجندة تسلط الضوء على الأسعار وتزيل بعض الضغط السياسي عن البنك المركزي.
وقال "نباتي" في مقابلة، في وقت سابق، مع وكالة "بلومبرج"، إن نمو أسعار المستهلك (التضخم) لن يتسارع بعد هذا الشهر، وسيظل ثابتا إلى حد كبير حتى يؤدي التحسن الموسمي في تكلفة الغذاء إلى تباطؤ عام في الصيف.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن البنك المركزي التركي أنه سيطلب من المصدرين تحويل 25% من أرباحهم بالدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني إلى الليرة التركية.
ويعد الشرط الجديد على عائدات التصدير إجراء فعليا للتحكم في رأس المال ويمثل أحدث جهود أنقرة للحد من الدولرة المتزايدة وسط السقوط الحر للعملة المحلية.
