من المتوقع أن تؤدي الإجراءات التركية الأخيرة لدعم الليرة عبر التحكم في رؤوس الأموال إلى خلق حالة إضافية من عدم اليقين، وربما تشير إلى مزيد من الإجراءات المستقبلية للحفاظ على النقد الأجنبي.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن البنك المركزي التركي أنه سيطلب من المصدرين تحويل 25% من أرباحهم بالدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني إلى الليرة التركية.

ويعد الشرط الجديد على عائدات التصدير إجراء فعليا للتحكم في رأس المال ويمثل أحدث جهود أنقرة للحد من الدولرة المتزايدة وسط السقوط الحر للعملة المحلية.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، تعهدت الحكومة التركية بتعويض أصحاب الودائع قصيرة الأجل بالليرة فروق التغير في سعر الصرف.

وتم تحويل أقل من 2% من ودائع العملات الأجنبية في البنوك التركية لاحقا إلى الليرة. ومع وصول التضخم إلى أعلى مستوى له في 19 عاما في ديسمبر/كانون الأول، استأنفت العملة انخفاضها مقابل الدولار واليورو.

وتُظهر بيانات البنك المركزي التركي اعتبارا من 24 ديسمبر/كانون الأول، أنه في الأسبوع الذي تم فيه الإعلان عن دعم الودائع بالليرة، نقلت الأسر التركية 100 مليون دولار فقط من إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية البالغة 239 مليار دولار إلى الودائع بالليرة، بينما زادت الشركات من ودائعها بالعملة الأجنبية بـ 1.6 مليار دولار.

ولا تعد هذه الإجراءات غير مسبوقة بالنسبة لتركيا، لكن الإجراء الأخير يشير إلى أن أنقرة ستواصل رفض أسعار الفائدة المرتفعة كأداة لمكافحة التضخم.

ولن توقف الخطة التضخم بل قد تؤدي إلى تفاقمه حيث سيؤدي تعويض أصحاب الودائع بالليرة إلى زيادة السيولة ما يشير إلى مزيد من انخفاض قيمة الليرة.

وبعد إعلان 20 ديسمبر/كانون الأول، عكست الليرة بعض خسائرها مقابل الدولار حتى 25 ديسمبر/كانون الأول وبعد ذلك استأنفت الانخفاض وفقدت 20% من قيمتها في الأسبوع الأخير من عام 2021.

وتخلق جهود الحكومة لمحاولة تثبيت سعر العملة مخاطر سياسية إضافية من خلال زيادة حالة عدم اليقين، فضلا عن المخاطر المالية إذا تم سداد ما يلزم لهذه الجهود من خلال الميزانية.

ويعتمد علاج مشكلة سعر الصرف بشكل دائم على المصداقية، وهو ما تظهره الإجراءات التي يتخذها السكان الأتراك.

ولم تكن هناك عطاءات لمبادلات آجلة للعملات الأجنبية، والتي كانت تهدف إلى جعل الشركات تحتفظ بأموالها بالليرة.

وزاد التقلب لكل من العملة التركية والأصول التركية مثل الأسهم.

وقد تؤدي التغييرات في برنامج ضمان الودائع إلى تقويضه من خلال خلق شكوك جديدة حيث يقوم المودعون والمستثمرون إما بتأخير تحويل الأموال أو المطالبة بعلاوة مخاطر أعلى لمواجهة التضخم.

وأدى تقلب العملة وارتفاع التضخم إلى زيادة القلق الاقتصادي في تركيا، مما انعكس في استطلاعات ثقة المستهلك وتراجع الدعم للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" في بعض استطلاعات الرأي الوطنية.

وارتفع التضخم التركي إلى 36.1% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2002.

وعلى أساس شهري، كان مستوى الأسعار أعلى بنسبة 13.6% في ديسمبر/كانون الأول مما كان عليه في نوفمبر/تشرين الثاني، بزيادة سنوية تزيد عن 460%.

ومنذ 20 ديسمبر/كانون الأول، غيّر البنك المركزي الجدول الزمني لأسعار شراء العملات الأجنبية والذهب، وزاد التكرار من 1 إلى 6 تثبيتات يومية.

وقال أحد المستشارين الماليين لـ "أردوغان" إن الحكومة تزن "الأدوات المرتبطة بمؤشر التضخم" لحماية المستثمرين من خسائر التضخم.