رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الأربعاء، طلبا من الرئيس السابق "دونالد ترامب"، منع تسليم الكونجرس وثائق متعلقة بالاعتداء على مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني من العام الماضي.
وسعى "ترامب" إلى منع تسليم الوثائق التي يحتفظ بها الأرشيف الوطني إلى لجنة الكونجرس المكلفة بالتحقيق في هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول، مستندا إلى امتياز تنفيذي يمنح الرئيس صلاحية منع الكشف عن وثائق سرية.
وأيدت المحكمة العليا بغالبية ثمانية أعضاء مقابل عضو واحد، الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف فدرالية برفض طلب "ترامب" الحفاظ على سرية الوثائق والسجلات المعنية.
والثلاثاء الماضي، أصدرت لجنة الكونجرس التي تحقق بواقعة الاعتداء على الكابيتول مذكرات استدعاء شملت "رودي جولياني"، وهو شخصية محورية في محاولة "دونالد ترامب" إلغاء نتيجة انتخابات عام 2020، وثلاثة آخرين من مساعدي الرئيس السابق.
وهذه الاستدعاءات هي الأحدث في سلسلة من الطلبات التي أرسلتها لجنة مجلس النواب إلى أشخاص ضمن الدائرة المقربة من "ترامب" للإدلاء بشهادتهم، بعد أن حولت اللجنة تركيزها إلى مسؤولين في قلب حملة "ترامب" للتمسك بالسلطة بـ"وسائل غير ديمقراطية".
وقاد "جولياني" الجهود لنشر نظريات مؤامرة مضللة بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية في محاولة للطعن بنتائجها بعد أن أظهرت فوز المرشح الديمقراطي وقتها "جو بايدن".
وبحسب وكالة "فرانس برس"، كان "جولياني" رئيس بلدية نيويورك السابق "يحظى باحترام واسع قبل أن يلطخ سمعته بمواصلته الظهور في وسائل إعلام وقاعات محاكم للترويج لمزاعم غير مدعمة بإثباتات حول حصول تزوير في الانتخابات التي أفضت لفوز بايدن".
وساعدته في "حملة التضليل" التي زعمت أن الديمقراطيين زوروا الانتخابات، المحامية "جينا إليس" التي استُدعيت بدورها.
كما استدعت اللجنة "سيدني باول"، و"بوريس أبشتاين" المقربين من "ترامب".