تدرس سلطنة عمان ومصر، توصية لمجلس الأعمال العماني المصري، بتأسيس صندوق بقيمة 100 مليون دولار؛ لتنمية الاستثمارات بين البلدين.

وبحث المجلس الذي اختتم أعماله في العاصمة العمانية مسقط، السبت الماضي، أهمية الربط الملاحي واللوجستي بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية لتنمية الموانئ العمانية والاستثمار في إنشاء مصنع للمواد الخام للأدوية بمصر.

وتناول الاجتماع برئاسة وزير الخارجية العماني "بدر البوسعيدي"، ونظيره المصري "سامح شكري"، إمكانية تصنيع أسطول مصري عماني مشترك لصيد الأسماك وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تخطيط المدن وتشييد المنتجعات السياحية، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وصرح "البوسعيدي" بأن اجتماع المجلس يأتي بالتزامن مع انعقاد اجتماع الدورة الخامسة عشرة للجنة العمانية المصرية المشتركة، مؤكدا على أهمية دور مجلس الأعمال العماني المصري النوعي المتعاظم الذي يضطلع به لتعزيز أواصر التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، دعا "شكري" القطاع الخاص العماني ورجال الأعمال العمانيين إلى تعزيز وزيادة تواجدهم في السوق المصرية.

وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 293 مليون دولار أمريكي بنهاية يونيو/حزيران 2021م، مقارنة بـ252 مليون دولار في 2020.

وبلغ مجموع الشركات المصرية المستثمرة في السلطنة في 2020 نحو 744 شركة بإجمالي رأس مال مستثمر يبلغ أكثر من مليار و856 مليون دولار.