حددت قطر الحد الأقصى لتكلفة العمالة المنزلية حسب دولة الاستقدام، بموجب قرار من وزارة التجارة والصناعة، الإثنين.

ووفق القرار، سيكون الحد الأقصى لتكلفة استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا 17 ألف ريال (الدولار=3.64 ريالا)، ومن سريلانكا 16 ألف ريال، ومن الفليبين 15 ألف ريال، ومن كل من بنجلادش والهند 14 ألف ريال، ومن كينيا وإثيوبيا 9 آلاف ريال.

وأكد قرار وزارة التجارة والصناعة القطرية "تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية في الدولة بتنفيذه، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالقرار بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أي مخالفات بهذا الشأن".

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة ووزارة العمل في قطر لضبط ومكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية، وذلك وفق ضوابط محددة تحمي جميع الأطراف المعنية.

وحثت الوزارتان المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبر مركز الاتصال، أو حسابات وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وشرعت وزارة العمل القطرية، مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، في تطبيق إجراءات إضافية خاصة بمكاتب الاستقدام، تضمنت تمديد فترة الاختبار التمهيدية للعمال من 3 أشهر إلى 9 أشهر.

وفي أغسس/آب 2017، أصدر أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" مرسوما بقانون بشأن تنظيم العمالة المنزلية الأجنبية، حدد بموجبه ساعات العمل اليومية بعشر ساعات كحد أقصى، بما يوفر حماية واسعة لهذه الفئة من العمال.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، "يقضي القانون بألا تتجاوز ساعات عمل الأجانب بالمنازل (كالخدم والطهاة وعمال النظافة) 10 ساعات في اليوم، تتخللها فترات للصلاة والراحة وتناول الطعام، إلى جانب أجر 3 أسابيع عند انتهاء العقد".

ووفق الوكالة، "يلزم القانون الجديد صاحب العمل بدفع الأجر الشهري للمستخدم نهاية كل شهر، كما يحظر استقدام وتشغيل المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، أو تزيد على 60 عاما".

وأقر القانون عطلة سنوية مدتها 3 أسابيع، وألزم صاحب العمل بتوفير الطعام الملائم والرعاية الصحية للعمالة.

وبحسب تقديرات غير رسمية، يعمل في قطر عشرات الآلاف من العاملين في الخدمات المنزلية أغلبهم من النساء.