تصدر محكمة إدارية بباريس، في 10 فبراير/شباط المقبل، قرارها في طلب مقدم من اللبناني "جورج إبراهيم عبدالله"، أقدم سجين سياسي في أوروبا، بإبعاده عن فرنسا.

وبحثت المحكمة، الخميس، طلب "عبدالله"، إلا أن المقررة العامة، التي يُوخذ عادة برأيها، أوصت برفض الطلب.

وتوجهت المقررة الى المحكمة قائلة: "من البديهي أن إبقاء عبدالله في السجن منذ 32 عاما تقريبا يخضع لاعتبارات لا تعرفونها وهي خارج إطار القضاء".

وأشارت إلى أنه لا يوجد أي قانون "يفرض على وزارة الداخلية طرد أجنبي" لا يُشكل في المعتقل "تهديدا فوريا للأمن العام".

وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، قالت الرئاسة الفرنسية إن "الإدارة ستتخذ موقفا بعد صدور قرار القاضي".

من جانبه، قال "جان لوي شالانسيه"، محامي "عبدالله"، إن إبقاء موكله في السجن "فضيحة دولية"، مشيرا إلى أن السلطات اللبنانية مؤيدة لعودة من يُنظر إليه في بلده كـ"بطل ومقاوم".

وقال "شالانسيه": "القضية بالتأكيد غير قضائية، لكن لن يُفرج عن عبدالله إلا في إطار القضاء"، معتبرا ألا حل لقضية موكله سوى الإفراج المشروط بالإبعاد.

والحل البديل هو تدبير انتقالي عبر إفراج مع سوار إلكتروني، لكن "عبدالله" لا يريده؛ لأنه "يخشى على سلامته"، و"لن يكون حرا على الأراضي الفرنسية"، وفق ما يقول محاميه.

ويرى المحامي أن هناك يدا للحكومة الأمريكية وراء رفض الإفراج عن "عبدالله".

وستصدر المحكمة قرارها النهائي في 10 فبراير/شباط.

وشارك "جورج عبدالله" في تأسيس فصائل مسلحة ثورية لبنانية، وهي مجموعات ماركسية موالية لسوريا، ومعادية لإسرائيل، أعلنت مسؤوليتها عن 5 "اعتداءات" سقط فيها 4 قتلى في فرنسا عامي 1981 و1982.

واعتقل "عبدالله" في ليون، في 24 أكتوبر/تشرين الأول 1984، وحكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين هما الأمريكي "تشارلز راي" والإسرائيلي "ياكوف بارسيمانتوف" بباريس عام 1982، وكذا محاولة اغتيال القنصل العام الأمريكي "روبرت أوم" بستراسبورغ في 1984.

وأصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التسع التي تقدم بها رُفضت جميعا.