أعلنت حركة "شباب 6 أبريل" المصرية أن مجلس النقابات القانونية الأوروبي منح جائزته السنوية لحقوق الإنسان إلى سبعة محامين مصريين معتقلين.

والمحامون السبعة هم "ماهينور المصري، وهدى عبد المنعم، وهيثم محمدين، وزياد العليمي، ومحمد الباقر، ومحمد رمضان، وإبراهيم متولي".

وفي يونيو/حزيران الماضي، رشحت الجمعية القانونية في بريطانيا هؤلاء المحامين السبعة للحصول على جائزة "مجلس النقابات القانونية الأوروبي".

ونشرت الجمعية القانونية في بريطانيا، عبر موقعها الإلكتروني، سيرة ذاتية مختصرة للمحامين السبعة.

ماهينور المصري

عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، اشتهرت بمعارضتها للمجلس العسكري الذي تولى السلطة عقب خلع الرئيس "حسني مبارك"، وكان موقفها واضحا من نظام الرئيس الراحل "محمد مرسي"، وأيضا النظام الحالي برئاة "عبدالفتح السيسي".

ولحقت بحملة الاعتقالات التي طالت عددا من الشخصيات البارزة، بالتزامن مع دعوات النزول في 20 سبتمبر/أيلول 2019 ضد نظام "السيسي".

ففي 22 سبتمبر من العام الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على "ماهينور" من أمام مبنى أمن الدولة، عقب حضورها التحقيقات بصفتها محامية مع الذين تم توقيفهم أثناء تظاهرات 20 سبتمبر. 

وعقب ساعات من اختفائها، ظهرت المحامية الحقوقية بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 448 لسنة 2019، بتهمة "نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين) مع العلم بأغراضها".

ومن خلف الأسوار، حصلت "ماهينور" على جائزة "لودوفيك تراريو" الحقوقية الدولية عام 2014، وهي جائزة دولية تمنح سنويا لمحام تميز في "الدفاع عن حقوق الإنسان".

زياد العليمي

محام وبرلماني سابق، ألقي القبض عليه بتاريخ 25 يونيو/حزيران 2019، وأُحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وتم توجيه عدة تهم لها بينها "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي".

وفي 10 مارس/آذار 2020، أصدرت محكمة جنح المقطم حكمها في القضية بحبس "العليمي" سنة وغرامة 20 ألف جنيه (1.280 دولارا).

محمد الباقر

محام حقوقي، ابن قرية "ابريم" النوبية جنوبي مصر، ومؤسس "مركز عدالة للحقوق والحريات" عام 2014 بواسطة مجموعة من الحقوقيين والمحامين والباحثين؛ لدعم مبادئ حقوق الإنسان.

تم إلقاء القبض على "الباقر" من مقر نيابة أمن الدولة يوم 29 سبتمبر/أيلول 2019 بينما كان يمارس مهنته بالحضور مع "علاء عبد الفتاح"، لينضم الاثنان معا إلى القضية رقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة عليا، بتهم بينها "الانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".

وكان "الباقر" رجل أعمال لديه شركة ناجحة، لكنه قرر أن يترك هذا العمل الناجح ويتفرغ للعمل القانوني والحقوقي.

محمد رمضان

محام حقوقي من مدينة الإسكندرية (شمال) اعتقلته قوات الأمن المصرية، في 10 ديسمبر/كانون الأول 2018، بعد ظهوره يرتدي سترة صفراء، على خلفية المظاهرات التي وقعت وقتها في فرنسا ودعت لها حركة "السترات الصفراء". 

وأدرج على ذمة القضية رقم 16576 لعام 2018، بتهمة "حيازة وإحراز خمس سترات صفراء للدعوة للمشاركة في تظاهرات ضد القائمين على الحكم على غرار التظاهرات التي قامت بفرنسا بالسترات الصفراء".

 كما يواجه رمضان، تهم "الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها، ونشر أخبار كاذبة، وحيازة وإحراز منشورات، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية".

وكان صدر ضده حكم غيابي، بالسجن 10 سنوات، واﻹقامة الجبرية 5 سنوات، ومنعه من استخدام الإنترنت 5 سنوات في أبريل/نيسان 2017.

كما صدر ضده حكم بغرامة 50 ألف جنيه (3.197 دولارا) بتهمة التظاهر في يونيو/حزيران 2017، ثم صدر الحكم ببراءته من هذه القضية فقط في عام 2017.

ويواجه "رمضان" العديد من الانتهاكات في محبسه بسجن برج العرب (شمال)، من بينها المنع من الزيارات، منذ منتصف فبراير/شباط 2019 وأيضاً المنع من التريض ودخول العيادة.

هيثم محمدين

محام يساري وناشط عمالي بارز، ومعارض لنظام "السيسي" منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013. 

استهدفته السلطات للزج به في السجن مجددا بدون وجه حق يوم 13 مايو/أيار 2019 بتهمة "التهرب من التدابير الاحترازية".

وكانت محكمة الجنايات أصدرت قرارًا بتخفيف التدابير الاحترازية على "محمدين" من يومين أسبوعيا إلى يوم واحد، وتم إرسال القرار إلى نيابة أمن الدولة.

وكان من المفترض أن تقوم نيابة أمن الدولة بإرسال القرار لمديرية أمن الجيزة ثم قسم الشرطة التابع له. وبالرغم من ذلك، فوجئ بتحرير محضر تهرب من التدابير الاحترازية محرر ضده.

وسبق أن ألقي القبض عليه خلال فترة التظاهرات الاحتجاجية على اتفاقية ترسيم الحدود، بين مصر والسعودية التي تم توقيعها في 8 أبريل/نيسان 2018. قبل أن يخلى سبيله في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

كما سبق أن ألقي القبض عليه يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011 من مظاهرة خرجت من حي شبرا بالقاهرة، مع مجموعة كبيرة من الشباب، وأفرج عنهم قبل جمعة الغضب في 28 يناير/كانون الثاني من العام نفسه.

 هدى عبد المنعم

اقتحمت قوات الأمن الوطني شقة "هدى عبد المنعم" في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، واقتادوها إلى مكانٍ لم يُفصح عنه.

وحتى الآن، يمنع مسؤولو سجن النساء بالقناطر "عبد المنعم"، محامية حقوق الإنسان البالغة من العمر 61 عامًا، من تلقي أي زيارات أو الاتصال بأسرتها، وتمكن أقرباؤها من رؤيتها آخر مرة لفترة وجيزة خلال إحدى جلسات المحكمة في 18 يوليو/تموز 2020.

وأدرجت مع ما لا يقل عن 18 شخصًا آخر، من بينهم "عائشة" ابنة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين "خيرت الشاطر" وزوجها وآخرين، على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا؛ على خلفية اتهامهم بـ"الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي تمويل بغرض إرهابي".

إبراهيم متولي

ظهر في 6 سبتمبر/أيلول الماضي، في نيابة أمن الدولة المصرية، للتحقيق معه على ذمة القضية 786 لسنة 2020 أمن دولة، لتكون هذه القضية هي الثالثة له خلال فترة حبسه احتياطيا لمدة 3 سنوات متواصلة منذ القبض عليه في 10 سبتمبر/أيلول 2017.

وسجل "متولي"، خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة معه، تعرضه للتعذيب على يد ضباط بالأمن الوطني في مدينة طنطا (شمال)، مطالبا بالتحقيق معهم في وقائع التعدي عليه.

"إبراهيم متولي" هو محام ومؤسس رابطة أهالي المختفين قسريا. ويعود تأسيس هذه الرابطة لعام 2013 حين كان "عمرو ابن إبراهيم متولي" مشاركا في اعتصام مؤيدي الرئيس السابق "محمد مرسي" بميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة.