اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، السبت، التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن باستخدام ذخيرة دقيقة التوجيه، مُصنَّعة في الولايات المتحدة، خلال غارة جوية على مركز احتجاز بصعدة، شمال غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل 80 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين، وذلك وفقًا لما ذكرته منظمة أطباء بلا حدود.
وأكدت المنظمة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن "القنابل الموجهة بأشعة الليزر، التي اُستُخدمت خلال الهجوم وتُصنعها شركة رايثيون Raytheon الأمريكية للصناعات الدفاعية، تُعدّ آخر ما ورَد في مجموعة أكبر من الأدلة على استخدام أسلحة أمريكية الصنع، في أعمال قد ترقى إلى حد جرائم الحرب".
وذكر البيان أن التحالف العربي أطلق، الأسبوع الماضي، غارات جوية كثيفة بلا هوادة، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين، وتدمير البُنى التحتية والمنشآت الخدمية.
وأنكر التحالف استهدافه مركزًا للاحتجاز في صعدة كان قد تعرض لضربة جوية في 21 يناير/كانون الثاني 2022، بينما وصفت الأمم المتحدة الهجوم بأنه "أسوأ الحوادث التي وقعت فيها إصابات بين صفوف المدنيين على مدى الأعوام الثلاثة الماضية".
وجاء هذا التصعيد بعدما شن الحوثيون هجمات صاروخية في 17 يناير/كانون الثاني 2022، استهدفت منشأة نفطية في أبوظبي وأودت بحياة 3 مدنيين.
وقالت "لين معلوف"، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الصور المُروعة التي وردت من اليمن، على الرغم من انقطاع الإنترنت لمدة 4 أيام، تُعَد تذكيرًا صارخًا بهؤلاء الذين يدفعون ثمنًا باهظًا نظير بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية وحلفائها، والذي يُدر أرباحًا لدول الغرب".
وأكدت أنه "يجب على الولايات المتحدة وغيرها من الدول المُورِدة للأسلحة وقف عمليات نقل الأسلحة والمعدات والمساعدات العسكرية إلى جميع الأطراف المُتورطة في النزاع باليمن، وتقع على عاتق المجتمع الدولي المسؤولية عن إغلاق الأبواب أمام جميع عمليات بيع الأسلحة التي تتسبّب في تأجيج معاناة المدنيين في خضم النزاع المُسلح دون أي مبرر".
وأجرى خبراء الأسلحة لدى منظمة العفو الدولية تحليلاً لصور بقايا الأسلحة المُستخدَمة في الهجوم على مركز الاحتجاز، وتبين لهم أن القنبلة من طراز "جي بي يو 12"، وهي قنبلة من صنع رايثيون توجه بأشعة الليزر ويبلغ وزنها 500 رطل.
وكانت المنظمة قد حدّدت سابقاً استخدام قنابل رايثيون أمريكية الصنع، التي استخدمت في 21 يناير/كانون الثاني 2022، في غارة جوية شُنَّت بقيادة السعودية في 28 يونيو/حزيران 2019 على منزل آهل بالسكان في محافظة تعز باليمن، وأودت بحياة 6 مدنيين، من بينهم 3 أطفال.
وحول الموقف الأمريكي مما يجري في اليمن، رأت "العفو الدولية" وجود تراجعات كبيرة، ففي سبتمبر/أيلول 2021، أصدر مجلس النواب الأمريكي مادة في مشروع قانون الدفاع السنوي الخاص به، تنهي دعم الولايات المتحدة للعمليات الهجومية والغارات الجوية التي تشِنها قوات التحالف بقيادة السعودية على اليمن، إلا أن المادة حُذِفت من مشروع القانون النهائي قبل إقراره فيما بعد.
وإضافة إلى ذلك، تخلى الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عن وعوده التي قطعها في بداية تولي منصبه مطلع عام 2021 بإنهاء دعم واشنطن للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك بيع الأسلحة، و"وضع حقوق الإنسان في محور السياسة الخارجية"، والعمل على "مساءلة" منتهكي الحقوق.
ولكن من الظاهر أن السعودية والإمارات قد اُستُثنيتا من تلك الوعود، إذ إن إدارة "بايدن" توافق على بيع ومنح الشركات الأمريكية عقودًا لتوريد الصواريخ والطائرات ونظام الدفاع المضاد للصواريخ الباليستية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، للسعودية، بما في ذلك صفقة تبلغ قيمتها 28 مليون دولار أمريكي لصيانة الطائرات السعودية منتصف يناير/كانون الثاني الجاري.
وفي 20 يناير/كانون الثاني 2022، شَنّ التحالف غارات جوية على مدينة الحُديدة الساحلية، ما أسفر عن مصرع 3 أطفال على الأقل، وفقًا لمنظمة أنقذوا الأطفال.
واستهدفت الغارات الجوية أيضًا مبنى للاتصالات اللاسلكية بالحُديدة، ما أدى إلى انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد؛ فقد انقطعت الخدمة عن معظم اليمن لمدة 4 أيام، ما تسبب في انقطاع الاتصال بين الأسر والأصدقاء، وقيّد سُبل الحصول على المعلومات أو تشاركها أمام الأفراد.
