التقى نائب الرئيس الإماراتي، حاكم دبي "محمد بن راشد" رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الصومالية "محمد حسين روبلي".

وجاء اللقاء في جناح الإمارات بمقر "إكسبو دبي"، وقال "بن راشد" إن الإمارات "تتطلع إلى بدء مرحلة جديدة من التعاون البنّاء مع الصومال، وتعزيز الشراكة في جميع المجالات التي تخدم مصالح الشعبين".

من جهته، عبر "روبلي" عن تقديره لمواقف الإمارات تجاه بلاده، وهنأها على استضافة معرض "إكسبو دبي".

ويأتي اللقاء بين "روبلي" و "بن راشد" بعد يوم واحد من حكم قضائي لمحكمة صومالية قرر عدم إعادة ملايين الدولارات تمت مصادرتها في 2018 من طائرة إماراتية، في واقعة تسببت في توتر بالعلاقات بين البلدين.

وقالت وسائل إعلام محلية صومالية، الأحد، إن محكمة إقليم بنادر قضت بتوجيه البنك المركزي بعدم الإفراج عن أكثر من 9 ملايين دولار صودرت من على متن إحدى الطائرات الإماراتية، في تحرك مضاد لقرار النائب العام بإعادة تلك الأموال.

وكانت السلطات الصومالية قد اتهمت الإمارات بمحاولة استخدام تلك الأموال لزعزعة الاستقرار في البلاد.

يذكر أن رئيس الوزراء الصومالي عبر عن معارضته لمصادرة الأموال الإماراتية، وأعلن، في بدايات الشهر الجاري، استعداد حكومته للإفراج عن تلك الأموال، لكن رئيس البلاد "محمد عبدالله فرماجو" رفض هذه القرار، وقال بيان للرئاسة الصومالية إن تلك الأموال "دخلت البلاد بطريقة مخالفة للنظام المالي في الصومال والقانون المالي الدولي، وشكلت آنذاك تهديداً لأمن واستقرار اقتصاد البلاد".

هناك أزمة سياسية عنيفة بين "فرماجو"  و "روبلي"، تصفها بعض التقارير بأنها "أزمة على الصلاحيات"، لكن الطرفين يتعاملان بهدوء حاليا استجابةً لمطالب محلية ودولية بعدم تصعيد التوتر.

وكانت العلاقات الإماراتية الصومالية قد تراجعت، قبل أشهر، إلى مستوى غير مسبوق بسبب إصرارها على تعزيز نفوذها في إقليم أرض الصومال وتعزيز النزعة الانفصالية لدى الإقليم بعيدا عن سلطة الحكومة الاتحادية.

وزادت الأزمة اشتعالا، بعدما وقعت حكومة أبوظبي اتفاقية مع إقليم أرض الصومال، لإنشاء قاعدة عسكرية بها، ما أثار غضب الحكومة الفيدرالية في مقديشو، حيث اتهمت الإمارات بانتهاك سيادة الصومال عبر اتفاقية غير قانونية.

وأعلن إقليم "أرض الصومال"، الواقع في القرن الأفريقي، عام 1991، استقلاله عن باقي الصومال، لكنه لم يحظ بأي اعتراف دولي حتى الأن.

وفي مايو/أيار 2018؛ سحبت الإمارات مساعداتها الإنسانية وبرامج التعاون العسكري من الصومال لمعاقبته والضغط عليه.

كما سعت الإمارات بعد ذلك إلى علاقات أقوى مع مناطق الحكم الذاتي في الصومال، "صوماليلاند" (أرض الصومال)، في الوقت الذي دعمت فيه سياسيين معارضين في مقديشو.