رحبت الإمارات، الثلاثاء، بالاعتذار الذي قدمه رئيس الوزراء الصومالي "محمد حسين روبلي" عن حادث مصادرة السلطات الصومالية أموالا إماراتية في أبريل/نيسان 2018.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إن "مبادرة معالي روبلي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتقديراً للدور الإماراتي الهادف لدعم الشعب الصومالي وحكومته".

كما ثمّنت الوزارة "ما أبداه الوزير الصومالي من تقدير لدولة الإمارات على جهودها تجاه بلاده على مرّ العقود".

وأكدت الوزارة على مضي دولة الإمارات في تعزيز العلاقات التاريخية مع الشعب الصومالي الشقيق، وتقديمها كل عون ممكن لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ربوع هذا البلد الشقيق.

وجاء البيان الإماراتي بعد ساعات من لقاءات جمعت "روبلي" بالمسؤولين في الدولة الخليجية التي يزورها حاليا، حيث عقد، الإثنين، لقاء مع نائب الرئيس الإماراتي، حاكم دبي "محمد بن راشد".

كما يأتي بيان أبوظبي بعد أيام قليلة من حكم قضائي أصدرته محكمة صومالية يقضي بعد إعادة الأموال الإماراتية المصادرة.

وكانت السلطات الصومالية قد اتهمت الإمارات بمحاولة استخدام تلك الأموال لزعزعة الاستقرار في البلاد.

يذكر أن رئيس الوزراء الصومالي عبر عن معارضته لمصادرة الأموال الإماراتية، وأعلن، في بدايات الشهر الجاري، استعداد حكومته للإفراج عن تلك الأموال، لكن رئيس البلاد "محمد عبدالله فرماجو" رفض هذه القرار، وقال بيان للرئاسة الصومالية إن تلك الأموال "دخلت البلاد بطريقة مخالفة للنظام المالي في الصومال والقانون المالي الدولي، وشكلت آنذاك تهديداً لأمن واستقرار اقتصاد البلاد".

وهناك أزمة سياسية عنيفة بين "فرماجو" و"روبلي"، تصفها بعض التقارير بأنها "أزمة على الصلاحيات"، لكن الطرفين يتعاملان بهدوء حاليا استجابةً لمطالب محلية ودولية بعدم تصعيد التوتر.

وكانت العلاقات الإماراتية الصومالية قد تراجعت، قبل أشهر، إلى مستوى غير مسبوق بسبب إصرارها على تعزيز نفوذها في إقليم أرض الصومال وتعزيز النزعة الانفصالية لدى الإقليم بعيدا عن سلطة الحكومة الاتحادية.

وزادت الأزمة اشتعالا، بعدما وقعت حكومة أبوظبي اتفاقية مع إقليم أرض الصومال، لإنشاء قاعدة عسكرية بها، ما أثار غضب الحكومة الفيدرالية في مقديشو، حيث اتهمت الإمارات بانتهاك سيادة الصومال عبر اتفاقية غير قانونية.

وأعلن إقليم "أرض الصومال"، الواقع في القرن الأفريقي، عام 1991، استقلاله عن باقي الصومال، لكنه لم يحظ بأي اعتراف دولي حتى الآن.

وفي مايو/أيار 2018؛ سحبت الإمارات مساعداتها الإنسانية وبرامج التعاون العسكري من الصومال لمعاقبته والضغط عليه.

كما سعت الإمارات بعد ذلك إلى علاقات أقوى مع مناطق الحكم الذاتي في الصومال، "صوماليلاند" (أرض الصومال)، في الوقت الذي دعمت فيه سياسيين معارضين في مقديشو.