قضت محكمة صومالية بعدم إعادة ملايين الدولارات تمت مصادرتها في 2018 من طائرة إماراتية، في واقعة تسببت في توتر بالعلاقات بين البلدين، قبل أن تعتذر مقديشو وتعد بإعادة المبلغ.

وقالت وسائل إعلام محلية صومالية، الأحد، إن محكمة إقليم بنادر قضت بتوجيه البنك المركزي بعدم الإفراج عن أكثر من 9 ملايين دولار صودرت من على متن إحدى الطائرات الإماراتية، في تحرك مضاد لقرار النائب العام بإعادة تلك الأموال.

ولا يتضح مدى اختصاص المحكمة بمثل ذلك القرار أو تأثيره على تعهد الحكومة بإعادة الأموال.

ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة حتى اللحظة.

وتزامن صدور قرار المحكمة مع الزيارة التي يؤديها رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الصومالية "محمد حسين روبلي" والوفد المرافق له إلى الإمارات.

ومن المقرر أن يجري الوفد الصومالي خلال الزيارة مباحثات مع المسؤولين في دولة الإمارات تتعلق بالعلاقات الثنائية بين الدولتين.

وفي أبريل/نيسان 2018، احتجزت السلطات الصومالية طائرة مدنية إماراتية واستولت على 9.6 ملايين دولار كانت على متنها.

وذكر بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية حينها، أن الإمارات استنكرت احتجاز الصومال طائرة مدنية إماراتية والإستيلاء على مبالغ مالية كانت على متنها.

وقال البيان: "أعربت دولة الإمارات عن إستهجانها وشجبها واستنكارها لقيام السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها 47 شخصا من قوات الواجب الإماراتية، والقيام بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين تحت تهديد السلاح وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالي على بعض أفراد قوات الواجب الإماراتية".