تونس تستخدم قرضا جزائريا وأموال المودعين بالبريد لدفع رواتب الموظفين

الثلاثاء 1 فبراير 2022 04:52 ص

استخدمت تونس، قرضا حصلت عليه مؤخراً من الجزائر، إضافة إلى الاستدانة من مؤسسة البريد التونسي، في دفع رواتب الموظفين.

وهذه الخطوة، أثارت تساؤلات حول قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية، في وقت يحذّر فيه مراقبون من تكرار السيناريو اللبناني.

وقال الخبير الاقتصادي "مُعز الجودي"، إن الحكومة استخدمت القرض، الذي حصلت عليه من الجزائر، في تسديد رواتب الموظفين لشهر ديسمبر/كانون الثاني.

وكتب على صفحته في موقع "فيسبوك"، أن حجم الأجور في الوظيفة العمومية قد بلغ ما يقارب من مليار و800 مليون دينار (619 مليون دولار) شهريا، تحصل عليها الدولة من المساعدات.

وأشار إلى أن القرض الجزائري، هو من مول هذه الرواتب الشهر الماضي أيضا.

وأوضح "الجودي"، أنه يتم استخدام المساعدات لدفع رواتب الموظفين، بدلاً من تمويل  مشاريع واستثمارات وشركات ناشئة.

وقال: "الأجيال القادمة ستتكفل بدفع هذه القروض".

وكانت تونس تسلمت قرضا بقيمة 300 مليون دولار من الجزائر في منتصف ديسمبر/كانون الثاني الماضي، تزامنا مع زيارة الرئيس "عبدالمجيد تبّون"، والتي شهدت أيضا توقيع 27 اتفاقية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية.

في وقت كتب المكلف بالإعلام في اتحاد الشغل "غسان القصيبي" على موقع "فيسبوك": "شكرا للبريد التونسي، المؤسسة الوطنية العمومية التي منعوها من أن تصبح بنكا بسبب اللوبيات والعائلات في قطاع البنوك".

وأضاف: "الشكر يأتي بعد أن قام بتقديم مدخراته للدولة بمبلغ 700 مليون دينار (240 مليون دولار) لسداد الأجور.. لكن متى ينتهي هذا النزيف؟".

وكتبت رئيسة حزب الاستقلال "ريم موالي"، على "فيسبوك": "البريد التونسي أنقذ الموقف بتقديم 700 مليون دينار من مدخراته كي يتم دفع رواتب هذا الشهر والشهر السابق".

وتابعت: "سألت: كيف سيسترجع البريد هذه الأموال، في وقت تعيش فيه السلطة القائمة أكثر من إمكانياتها ولا تستطيع تأمين الخبز والدواء؟".

وكان البنك المركزي التونسي تحدث قبل أشهر عن مفاوضات مع السعودية والإمارات والجزائر لتمويل موارد الدولة التي تعاني نقصا شديدا، وخاصة فيما يتعلق بتأمين أجور الموظفين.

 

وتتوقع تونس انكماش الاقتصاد هذا العام، في أكبر تراجع منذ الاستقلال عام 1956.

وتسعى تونس تحت ضغط من مقرضين دوليين لخفض فاتورة الأجور التي تضاعفت حاليا إلى ما قارب 20 مليار دينار (6.8 مليار دولار) مقابل 7.6 مليارات دينار (2.6 مليار دولار) في عام 2010.

لكن اتحاد الشغل يقول إن معدل أجور الموظفين في تونس من أقل المعدلات في العالم، ولا يفي بالاحتياجات خاصة في ظل ارتفاع التضخم.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

تونس رواتب الموظفين قرض جزائري البريد التونسي

اتفاق بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل لزيادة أجور الموظفين

وزيرة المالية: تونس لم تفلس والدولة قادرة على تأمين كافة نفقاتها

التحقيق مع وزير الخارجية التونسي الأسبق رفيق عبدالسلام

الأفريقي للتصدير والاستيراد يقرض تونس 700 مليون دولار