قالت وزيرة المالية التونسية "سهام بوغديري نمصية"، إن بلادها ليست مهددة بالإفلاس، وهي بصدد الإيفاء بجميع تعهداتها ونفقاتها بشكل طبيعي.

وأكدت في تصريحات للقناة الوطنية الأولى (رسمية)، مساء الأربعاء، أن الدولة وإلى جانب صرفها للأجور وتوفيرها لمصاريف الدعم والتحويلات، فإنها بصدد تسديد قروضها.

وأوضحت الوزيرة أن "الدولة المفلسة هي تلك التي تكون غير قادرة على سداد ديونها".

ووصفت الأخبار التي يتم ترويجها حول ارتفاع الأسعار، وفقدان المواد الأساسية وعجز الدولة عن توفيرها بـ"المبالغة الكبيرة"، مطمئنة التونسيين بأن "الدولة تقوم بتأمين نفقاتها في كل المجالات".

كما نفت وزيرة المالية ما تم تداوله مؤخرا بخصوص طباعة أوراق نقدية، مؤكدة أن ما تم ترويجه بخصوص اللجوء لمدخرات التونسيين لدى البريد التونسي لصرف الأجور "لا أساس له من الصحة".

وتشهد البلاد ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

وتسعى تونس للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، في وقت تحدث فيهالبنك المركزي التونسي قبل أشهر عن مفاوضات مع السعودية والإمارات والجزائر لتمويل موارد الدولة التي تعاني نقصا شديدا، خاصة فيما يتعلق بتأمين أجور الموظفين.

وتتوقع تونس انكماش الاقتصاد هذا العام، في أكبر تراجع منذ الاستقلال عام 1956.

وتونس تحت ضغط من مقرضين دوليين لخفض فاتورة الأجور التي تضاعفت حاليا إلى ما قارب 20 مليار دينار (6.8 مليار دولار) مقابل 7.6 مليارات دينار (2.6 مليار دولار) في عام 2010.

لكن اتحاد الشغل يقول إن معدل أجور الموظفين في تونس من أقل المعدلات في العالم، ولا يفي بالاحتياجات خاصة في ظل ارتفاع التضخم.