وجهت السلطات التونسية، السبت، بفتح تحقيق قضائي ضد وزير الخارجية الأسبق القيادي بحركة "النهضة" الإسلامية "رفيق عبدالسلام".

وأفادت إذاعة "موزاييك" (محلية)، بأن القرار جاء على خلفية تدوينة نشرها مؤخرا "عبدالسلام"، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيها إن مؤسسة البريد التونسي الحكومية أقدمت على الاقتطاع من مدخرات المواطنين، لصرف أجور جزء من الموظفين.

واتهم "عبدالسلام"، في التدوينة، الدولة بالسطو على أموال المواطنين التونسيين، بهدف دفع رواتب الموظفين واصفا إياها بـ"دولة الإفلاس"، وفق تعبيره.

وجاء الأمر بفتح تحقيق ضد "عبدالسلام"، بتهمة "نشر أخبار زائفة، والحمل على الاعتقاد بوجود عمل إجرامي من شأنه أن يستهدف الممتلكات العامة للمواطنين".

وقبل أيام كشفت وسائل إعلام وناشطون تونسيون، أن سلطات بلاده استخدمت قرضا حصلت عليه مؤخراً من الجزائر، إضافة إلى الاستدانة من مؤسسة البريد التونسي، في دفع رواتب الموظفين.

وأثارت هذه الخطوة، تساؤلات حول قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية، في وقت يحذّر فيه مراقبون من تكرار السيناريو اللبناني، ما دفع وزيرة المالية للتصريح بأن رواتب الموظفين مضمونة.

وكان البنك المركزي التونسي تحدث قبل أشهر عن مفاوضات مع السعودية والإمارات والجزائر لتمويل موارد الدولة التي تعاني نقصا شديدا، وخاصة فيما يتعلق بتأمين أجور الموظفين.

وتعيش تونس تحت ضغط من مقرضين دوليين لخفض فاتورة الأجور التي تضاعفت حاليا إلى ما قارب 20 مليار دينار (6.8 مليارات دولار) مقابل 7.6 مليارات دينار (2.6 مليارات دولار) في عام 2010.

لكن اتحاد الشغل يقول إن معدل أجور الموظفين في تونس من أقل المعدلات في العالم، ولا يفي بالاحتياجات خاصة في ظل ارتفاع التضخم.