قال رئيس الوزراء التونسي "إلياس الفخفاخ"، الأحد، إنه اتخذ قرارا بعدم اللجوء "للتداين الخارجي وكل ما سيطرأ من مصاريف جديدة لن يتمّ تمويله عبر القروض الخارجية".

وقال "الفخفاخ" إن حكومته ستوقف زيادات أجور موظفي القطاع العام في ظل الوضعية الحرجة للمالية العمومية.

ومن المحتمل أن يفجر الإجراء صراعا مع اتحاد الشغل صاحب النفوذ القوي المتوقع أن يرفض القرار مما قد يؤدي إلى اضرابات احتجاجا على القرار خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وقال رئيس الوزراء التونسي في مقابلة مع تلفزيون التاسعة المحلي إن تونس تحتاج إلى قروض إضافية تبلغ 4.5 مليار دينار تونسي (1.6 مليارات دولار) بسبب أزمة فيروس كورونا وإن الحكومة ستسعى للحصول عليها من السوق المحلية.

وأضاف أن الدين الخارجي وصل إلى مستويات خطيرة وبلغ الآن 60% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 30% في 2013 وأنه قرر عدم الاستمرار في هذا النهج.

وتتوقع تونس انكماش الاقتصاد بما يصل إلى 4.3% هذا العام في أكبر تراجع منذ الاستقلال عام 1956.

وهبطت إيرادات السياحة نحو 50% خلال أول 5 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2019 بعد هجر السائحين الغربيين الفنادق والمنتجعات التونسية.

وأشار "الفخفاخ" إلى أن وضع المالية العمومية لتونس حرج جدا وأنه لا يمكن المضي قدما في زيادات الأجور.

وأضاف أن استمر الوضع على ما هو عليه قد يدفع الحكومة إلى التقليص من أجور القطاع العام.

وتونس تحت ضغط من مقرضين دوليين لخفض فاتورة الأجور التي تضاعفت حاليا إلى ما يزيد على 17 مليار دينار مقابل 7.6 مليارات دينار في عام 2010.

لكن اتحاد الشغل يقول إن معدل أجور الموظفين في تونس من أقل المعدلات في العالم ولا يفي بالاحتياجات خاصة في ظل ارتفاع التضخم إلى نحو 6.3% الشهر الماضي.

• الدولار = 2.8440 دينارا تونسيا