كشف تقرير استخباراتي جديد ملامح خطة محتملة للرئيس التونسي "قيس سعيد"  تجعله قادرا على تنفيذ أهدافه السياسية.

ووفق التقرير الذي أورده موقع "أفريكا إنتليجنس" فإن الرئيس التونسي يعتزم إجراء عملية إحلال وتبديل في الحكومة التي شكلها بعد إعلانه الإجراءات الاستثنائية التي أطاحت بالحكومة والبرلمان.

وذكر التقرير أن "سعيد" يضع نصب عينيه في هذه العملية وزارتي العدل والداخلية، اللتين تعتبران مفتاحا لتنفيذ أهدافه السياسية، وسط توقعات بإجراء تعديل وزاري وشيك بعد 4 أشهر فقط من تشكيل الحكومة، برئاسة "نجلاء بودن".

ولفت التقرير إلى أن الرئيس التونسي يريد  اغتنام الفرصة لإجراء إصلاح شامل للمؤسسة القضائية، وفق هواه.

ويرى "سعيد" وفق التقرير أن حركة النهضة التونسية أغرقت الجهاز القضائي بالتعيينات من الموالين لها، لذلك يخطط لاستبدال وزيرة العدل الحالية "ليلى جفال" بأحد مساعديه المقربين القادر على أداء هذه المهمة الدقيقة للغاية. 

وأشار التقرير إلى إمكانية اختيار "سعيد" لـ"توفيق شرف الدين" الذي يتولى مقاليد وزارة الداخلية، كما طُرح اسمه سابقا كرئيس وزراء محتمل بدلا من "نجلاء بودن"  التي يُتوقع رحيلها.

ويمكن استبدال "شرف الدين" بوزير الداخلية السابق "لطفي براهم" أو "صابر العجيلي"، الرئيس السابق لفرقة مكافحة الإرهاب ثم رئيس فرقة الأمن السياحي.

يشار إلى أن "صابر العجيلي" كان قد سجن عام 2017 في إطار التحقيق بتهمة "تقويض أمن الدولة" الذي استهدف رجل الأعمال "شفيق جراية"، لكن تمت تبرئته وإطلاق سراحه في عام 2019.

ولفت التقرير إلى أنه منذ 25 يوليو/تموز 2021، كان "قيس سعيد" حريصًا بشكل خاص على استعادة السيطرة على العدالة، وتولى زمام القضاء وإلغاء الامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

والهدف المعلن في ذلك، وفق التقرير، هو التعامل مع جميع ملفات الفساد واستعادة المبالغ التي اختلسها رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل "زين العابدين بن علي" وكذلك في فترة ما بعد ثورة 2011.

وقد ورد ذكر بعض الحقائب الأخرى المرشحة لإحداث تغييرات، وهي وزارات النقل والتجارة والتعليم، وكذلك الشؤون الخارجية التي يشغلها حاليًا "عثمان الجرندي"، الذي ظل متحفظًا للغاية منذ بضعة أشهر، وعقد اجتماعا مع الرئيس "قيس سعيد" في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، وهو أول لقاء بين الرجلين منذ شهور.