بلغ عدد الاستقالات التي شملت ديوان الرئيس التونسي "قيس سعيد" 12 استقالة منذ توليه الرئاسة يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2019، فيما قدم 4 من المقربين منه استقالاتهم بعد 25 يوليو/تموز الماضي، وآخرهم مديرة الديوان "نادية عكاشة".

ولم يسبق أن عرفت رئاسة الجمهورية التونسية هذا العدد الهائل من الاستقالات قبل نهاية الفترة الرئاسية التي تمتد لـ5 سنوات، ما يعكس حجم الانقسامات والاختلافات بين حلفاء "سعيد".

وظهر الانقسام داخل القصر الرئاسي منذ استقالة مدير التشريفات "طارق الحناشي" في 3 فبراير/شباط 2020 بعد أن ضمه "سعيد" لفريقه بعد أسبوع واحد من توليه منصب الرئاسة، قبل أن يتبعه مدير الديوان السابق "طارق بالطيب" بعد يوم فقط، فيما اختار "سعيّد" لاحقا "عكاشة" لتولي هذا المنصب.

وفي اليوم ذاته، استقال "عبدالرؤوف بالطيب" المستشار السياسي لـ"سعيد" من منصبه، قبل أن يلتحق بمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، المناوئة لرئيس البلاد وإجراءاته التي أعلن عنها في 25 يوليو/تموز 2021.

ثم جاء الدور على مستشار الأمن القومي "محمد الصالح الحامدي" الذي التحق بركب المستقيلين في 16 مارس/آذار 2020، بعد أن استنجد به سعيّد منذ تنصيبه رئيسا لتونس، ثم الملحق برئاسة الجمهورية الذي غادر القصر في 1 يونيو/حزيران من العام ذاته.

ولم تقتصر موجة الاستقالات داخل القصر على الذين اختارهم "سعيّد" ضمن فريقه الرئاسي الأول، بل شملت أيضا الوافدين الجدد عقب استقالة الملحقة الإعلامية بالديوان "هالة الحبيب" في الواحد من سبتمبر/أيلول 2020، بعد مضي 6 أشهر على تكليفها بمهمتها.

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول 2020، استقالت رشيدة النيفر المستشارة الإعلامية لـ"سعيد"، ثم لحقت بها المستشارة المكلفة بالمتابعة "ريم قاسم" في 20 مارس/آذار 2021.

وعقب إعلان "سعيّد" تدابيره الاستثنائية في 25 يوليو/تموز التي أعلن من خلالها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان، غادر "معز الورتاني"، المستشار المكلف بالعلاقات مع المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني.

كما خسر "سعيد" مستشاره المكلف بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي "مصطفى النابلي"، وزميلته "سارة معاوية" المستشارة المكلفة بالعلاقات الدولية، بعد أن قدما استقالتهما مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي 24 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت "نادية عكاشة" مديرة ديوان "سعيد" الرئاسي استقالتها من منصبها بسبب ما اعتبرته "اختلافات جوهرية في وجهات النظر"، بحسب منشور لها على حسابها الرسمي بـ"فيسبوك".

ورغم تداول نص استقالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن "قيس سعيّد" أصدر في اليوم الموالي أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء عكاشة من منصبها، رغم اعتبارها ظل سعيّد وذراعه اليمنى منذ الحملة الانتخابية.

وتعاني تونس أزمة سياسية، منذ فرض "سعيد" إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها "سعيد" في 25 يوليو/تموز الماضي، وتعدها "انقلابًا على الدستور"، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل "زين العابدين بن علي".