أثار مقترح تشريعي يقضي بتغليظ عقوبة ضرب الزوجة في القانون المصري، جدلا واسعا في مصر، وانتقادات حادة لشيخ الأزهر "أحمد الطيب".

وقالت النائبة "أمل سلامة"، إنها حصلت على موافقة النصاب القانوني (60 نائبا)، وأنها تقدمت بالمقترح للأمانة العامة لمجلس النواب تمهيدا لعرضه على اللجنة التشريعية.

وتقترح "سلامة" تعديل المادتين 242 و243 من قانون العقوبات، ليشمل تغليظ عقوبة الاعتداء البدني من أي من الزوجين على الآخر، لتصبح السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 3 سنوات.

وينص التعديل أيضا على أنه "في حالة وجود حالة تربص أو الاستعانة بآلات حادة أو أحد ذويه، وتسبب الاعتداء في عاهة مستديمة تتراوح العقوبة بين السجن 3 إلى 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري (الدولار يساوي 15.71 جنيها)".

ودخل الإعلامي المصري "عمرو أديب"، على خط الجدل، عبر برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، مهاجما شيخ الأزهر بسبب رأي سابق له حول حقيقة ضرب الزوجات في الإسلام، اعتبر فيه أن الأمر مباح بضوابط وشروط؛ لمواجهة الزوجة الناشز.

وقال الباحث "إسلام بحيري" إنه "مع كامل الاحترام والتقدير لشيخ الأزهر رأيه غلط والدستور عندنا أهم من أي شيء، احنا حاربنا الأعداء من الإخوان عشان نوصل لدولة مدنية".

واعتبرت رئيسة المجلس القومي للمرأة "مايا مرسي"، أن الرأي الخاص بتأديب الزوج لزوجته إهانة وتحريض واستهانة بالضرب وقبول العنف.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، أن الاعتداء على المرأة جريمة يعاقب عليها القانون، معقبة "لا نية سليمة لضرب زوج لزوجته، هذا عنف وكلمة التأديب التي تكررت أكثر من مرة أمس واليوم غير موجودة في القانون أو الشريعة".

وقالت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر "آمنة نصير"، في تصريحات متلفزة، إن الرجل عندما يقدم على فعل ضرب زوجته يهدم بيده كل معاني الإنسانية بينهما، معتبرة أن مسألة ضرب الرجل لزوجته إهانة لها، وقتل لكل معاني المودة بينهما.

ورد الأستاذ بجامعة الأزهر "مبروك عطية"، بالقول إن ضرب الزوجة ثابت في القرآن والسنة بضوابط محددة، منتقدا من وصفهم بأصحاب الضرب الحضاري الذين يفسرون الضرب الذي ورد في القرآن بأن يترك الرجل البلد لزوجته.

وأكد "عطية" عبر "فيسبوك"، أن الضرب المقصود في الإسلام هو ضرب التأديب الذي لا يترك أثرا، واصفا أن من يضرب زوجته بشكل قاس بالمجرم الذي لا يردعه سوى القانون والسجن.

وانتقد "أحمد الصاوي" رئيس تحرير جريدة "صوت الأزهر"، انتقادات رئيسة المجلس القومي للمرأة، التي هاجمت "الطيب" ، وقالت إن "ذنب السيدات اللواتي يتعرضن للعنف الأسري في رقبة شيخ الأزهر".

وأضاف: "المعلومات المؤكدة أنه لم يتم إرسال أي قوانين تتعلق بالعنف الأسري إلى الأزهر الشريف يبدي رأيه فيها واعترض عليها الأزهر أو رفض صدورها".

وتابع: "ما نعرفه وتعرفه الدكتورة مايا أن أقسام الشرطة والمحاكم لا تتلقى تعليمات من الأزهر الشريف، وأيضا لا تمتنع عن اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة في حال قررت زوجة مقاضاة زوجها لأي سبب، ولو افترضنا وجود تقصير في هذا المجال فالأرجح أنه تقصير بعيدٌ كل البعد عن الأزهر".

وخلال حلقة سابقة قبل عامين من برنامج "حديث شيخ الأزهر" على التليفزيون المصري، قال شيخ الأزهر إن ضرب الزوجات ليس فرضا أو سنة ولا مندوبا، لكنه أمر مباح لمواجهة الزوجة الناشز، كما أكد أن الموضوع له ضوابط وشروط، وأن هذا المباح يمكن التغاضي عنه إذا ترتب على استعماله ضرر.

وأضاف أن هذا الموضوع أسيء فهمه وظُلم القرآن والفقه الإسلامي الصحيح في هذه المسألة، بسبب أن كلمة الضرب لها وقع ثقيل على النفس البشرية التي لا تقبل أن يضرب إنسان إنسانا، وكذلك الإسلام لا يقبل أن يضرب إنسان إنسانا.