واصلت مصر تسجيل إصابات قياسية يومية بفيروس "كورونا" المتسجد "كوفيد-19"، حيث استقرت فوق الألفي حالة يوميا طوال الأسبوع الجاري، وهو المستوى الذي لم تبلغه منذ بداية الجائحة.

ووفق بيانات رسمية، سجلت مصر فوق الألفي حالة للمرة الأولى الجمعة الماضي حين كشفت عن رصد 2007 حالات إصابة.

ومنذ ذلك الحين، تسجل مصر أعداد إصابات على النحو التالي: السبت 2018 حالة إصابة، والأحد 2210 حالة، والإثنين 2223 حالة، والثلاثاء 2291 حالة، والأربعاء 2278 حالة، ما يرفع عدد الإصابات منذ ظهور المرض إلى 430 ألفا و480 حالة إصابة.

فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 22 ألفا و735 حالة وفاة.

يأتي ذلك، في وقت اعتمدت فيه وزارة الصحة بروتوكولا جديدا للعلاج، بعد منح الترخيص الطارئ لعقار "مولنوبيرافير"، وتوسيع استخدام عقاقير "المونوكلونال" و"الميراج".

ويطرح إقدام الوزارة بإدخال تعديلات على العقاقير العلاجية من "كوفيد–19" جملة من التساؤلات حول ما إذا كانت هناك إمكانية للالتزام بالتعديلات الأخيرة في ظل الحاجة إلى انتظار فترات قد تصل إلى شهر أو أكثر لوصول الأدوية الجديدة إلى كافة المحافظات، وما إذا كانت هناك أضرار قانونية على الأطباء المخالفين للتعليمات الحكومية في تلك الفترة، ومدى تأثير ذلك على قناعات المواطنين الذين قد يلجأ بعضهم إلى وصفات زهيدة الثمن، مقارنة بأسعار العقاقير الجديدة التي يصل إجمالي ثمنها إلى 1700 جنيه (100 دولار تقريبا).

ورغم الارتفاع القياسي في أعداد الإصابات اليومية لم تتخذ الحكومة المصرية أية إجراءات إضافية لتقليل التكدس في الأماكن العامة، فيما شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء المصري الأربعاء، على "تعديل قيمة المصروفات الإدارية الخاصة بإجراء تحليل السفر تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، بحيث تصبح قيمة هذه المصروفات 650 جنيها (حوالي 40 دولارا) للمصريين، بدلا من 900 جنيه (حوالي 50 دولارا)، و750 جنيها للأجانب حوالي (48 دولارا)، بدلا من 1200 جنيه (حوالي 777 دولار)".

وبدأت الأعداد المعلنة رسميا تتسارع في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني الماضي، واقتربت من تخطي حاجز الألف إصابة يوميا بدءا من 14 يناير/كانون الثاني.

ورغم الزيادة الكبيرة المعلنة، فإن الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة المصرية تقابل بتشكيك دائم من المؤسسات الدولية، التي أشارت في أكثر من تقرير لها إلى عدم دقة الأرقام الحكومية الخاصة بأعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس "كورونا".

وما يدعم هذا التشكيك ما أعلنه "حسام حسني"، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة "كورونا"، أعلى هيئة حكومية مسؤولة عن التعامل مع فيروس "كورونا"، الإثنين الماضي، أنه لا يوجد منزل في مصر إلا فيه مصاب بفيروس "كورونا"، وهذا يعني عمليا أرقاما أعلى بكثير مما تعلنه وزارة الصحة في ظل تخطي عدد سكان مصر 100 مليون مواطن.