لا تزال ردود الأفعال متوالية على تصريحات الرئيس التونسي "قيس سعيد"، والتي أعلن فيها اعتزامه حل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد، بعد اتهامه بالتلاعب في القضايا.

وقال بيان صادر عن رئاسة البرلمان التونسي "المجمد" بقرار من "سعيد"، إن البرلمان "يتابع الإساءة المتواصلة منذ أشهر من قبل الرئيس "قيس سعيد"، في حق المجلس الاعلى للقضاء، وما صحب ذلك من تحريض متواتر على السيدات والسادة القضاة".

وأضاف: "يأتى كل ذلك فى سياق التفكيك المنهجي لمؤسسات الديمقراطية ودولة القانون".

بدورها، حذرت جمعية القضاة التونسيين (مستقلة)، الأحد، رئيس البلاد من مغبة المساس بالمجلس الأعلى للقضاء، وتعهدت بـ"الخطوات النضالية اللازمة لحماية استقلال القضاء والمؤسسات القضائية".

وعبّرت جمعية القضاة، في بيان، عن "رفضها الشديد لكل محاولات المساس بالسلطة القضائية وبالمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية والتجييش والتهديد والدعوات للعنف ضدّ القضاة وضدّ المجلس وأعضائه".

وأكدت في الوقت نفسه "تمسكها باستحقاق المحاسبة لكل من حاد على واجب النزاهة والاستقلالية ضمن مسارات قانونية وبملفات مؤسسة، بعيدا عن منطق الفوضى والعنف".

واعتبرت أن "ما أعلن عنه سعيد هو إنكار لدعائم النظام الديمقراطي من استقلال دستوري وقانوني وهيكلي ووظيفي للقضاء وهدم لمؤسساته الدستورية وتقويض لبنائه الدستوري".

كما أنه "يشكّل تراجعا خطيرا وغير مسبوق عن المكتسبات الدستورية وسعي لإخضاع القضاء للسلطة التنفيذية في ظلّ نظام يجمع فيه رئيس الجمهورية بيده كل السلطات"، وفق الجمعية.

وحذرت الجمعية من "المساس بالمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء وفق الدستور والمعايير الدولية وضامنة للفصل بين السلطات في دولة القانون".

وأعلنت عن "توجهها القريب لعموم القضاة لاتخاذ كلّ الخطوات النضالية اللازمة لحماية استقلال القضاء والمؤسسات القضائية وحرمة القضاة وسلامتهم الجسدية وحرمة المحاكم".

ورأت أن "خطاب سعيد من مقر وزارة الداخلية (مساء السبت) وما تضمنه من تحريض غير مسبوق على القضاة (...) فيه دعوة مباشرة لاستباحة القضاة وتحريض مباشر على العنف عليهم".

في نفس السياق، قالت "الجمعية التونسية للقضاة الشبان"، الأحد، إن قرار الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء، هو "محاولة لإضعاف القضاء واستخدامه ضد خصومه السياسيين".

واعتبرت أن "الوضع في غاية الخطورة (..) سعيد يتجاوز إرادتهم (القضاة)، ويقوم بحل كافة السلطات بإرادة منفردة، دون استفتائهم في الأمر سعيا لتكريس نظام كلياني (فردي) يجمع بمقتضاه السلطات السياسية والقضائية بين يديه".

وأردفت: "ما يقوم به سعيد مجهودا معاكسا لقيم الجمهورية وانقلابا على الدستور وإرادة الشعب، وعملا فوضويا يندرج في إطار الثورة المضادة على القضاء لإعادته إلى ما كان عليه قبل ثورة الحرية والكرامة (2011)".

ودعت "المجلس الأعلى للقضاء إلى مواصلة أعماله بصفة عادية والدعوة لاجتماع عام يضم كافة القضاة والهياكل لاتخاذ مواقف موحدة".

وفي وقت سابق، الأحد، رفض رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس "يوسف بوزاخر"، تصريحات "سعيد"، لكنه اعتبر أن الرئيس التونسي "لم يعلن حل المجلس، بل قال إنه بات في عداد الماضي".

وأكد أنه "لا توجد أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء".

واعتبر "بوزاخر" أن "سعيد حرض خلال زيارته، السبت، إلى مقر وزارة الداخلية، المواطنين ضد المجلس الأعلى للقضاء، وضدّ القضاة عموما، بعد أن دعاهم إلى التظاهر لحل المجلس".

وشدد على أنه سيدافع عن وجود المجلس بجميع الوسائل القانونية.

((4))

وليل السبت- الأحد، شن الرئيس التونسي، "قيس سعيد"، مساء السبت، هجوما كاسحا على "المجلس الأعلى للقضاء" في البلاد، قائلا إنه "أصبح في عداد الماضي"، مؤكدا أنه "سيصدر مرسوما بشأنه".

وقال "سعيد"، في كلمة ألقاها خلال اجتماع عقده في مقر وزارة الداخلية، إن تونس ستحيي، الأحد، الذكرى التاسعة لمقتل الأمين العام لـ"حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، "شكري بلعيد"، الذي قُتل في 6 فبراير/شباط 2013، مضيفا أن "التونسيين سيطالبون بحل المجلس الأعلى للقضاء".

ودأب "سعيد"، منذ إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها في يوليو/تموز الماضي، والتي جمد بموجبها البرلمان المنتخب وأطاح بالحكومة واستولى على السلطات، على مهاجمة القضاة وأعضاء النيابة العمومية في البلاد، متهما إياهم بعدم التحرك لمحاسبة المتجاوزين في حق الرئيس والدولة، على حد قوله.

واستنكرت أحزاب تونسية، وأبرزها "حركة النهضة" توجهات "سعيد" التصادمية مع القضاة، داعين لاحترام السلطة القضائية.