شن الرئيس التونسي، "قيس سعيد"، مساء السبت، هجوما كاسحا على "المجلس الأعلى للقضاء" في البلاد، قائلا إنه "أصبح في عداد الماضي"، مؤكدا أنه "سيصدر مرسوما بشأنه".

وقال "سعيد"، في كلمة ألقاها خلال اجتماع عقده في مقر وزارة الداخلية، إن تونس ستحيي، الأحد، الذكرى التاسعة لمقتل الأمين العام لـ"حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، "شكري بلعيد"، الذي قُتل في 6 فبراير/شباط 2013، مضيفا أن "التونسيين سيطالبون بحل المجلس الأعلى للقضاء".

وأشار إلى أن هذه "القضية باقية في رفوف المحاكم لسنوات عديدة وتم التلاعب بها من قبل عدد من القضاة الذين لا مكان لهم بقصور العدالة إلا كمتهمين"، على حد قوله.

وأشار إلى أنه "ليست هذه القضية الأولى التي يحاولون طمس معالمها والإبقاء عليها لمدة سنوات في الرفوف حتى لا يعرف الشعب الحقيقة".

وقال "سعيد": "سنعمل على وضع حد لهذا الوضع المزري، وسنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء وليعتبر هذا المجلس في عداد الماضي من هذه اللحظة".

واعتبر "سعيد" أن المجلس الأعلى للقضاء صار مجلسا "تباع فيه المناصب"، ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات.

وفي 20 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر "قيس سعيد" مرسوما يعدل القانون الأساسي الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء، حيث نص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس، ما اعتبر ضربة من الرئيس للقضاة.

وفي رده على ذلك المرسوم، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء "يوسف بوزاخر" أن أعضاء المجلس "سيخوضون معركة الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية"، وأنهم "أقسموا اليمين على أداء هذه المهمة، طبقا لأحكام القانون والدستور".

ودأب "سعيد"، منذ إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها في يوليو/تموز الماضي، والتي جمد بموجبها البرلمان المنتخب وأطاح بالحكومة واستولى على السلطات، على مهاجمة القضاة وأعضاء النيابة العمومية في البلاد، متهما إياهم بعدم التحرك لمحاسبة المتجاوزين في حق الرئيس والدولة، على حد قوله.

واستنكرت أحزاب تونسية، وأبرزها "حركة النهضة" توجهات "سعيد" التصادمية مع القضاة، داعين لاحترام السلطة القضائية.