أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع، على بعد 500 متر من القصر الرئاسي في الخرطوم، لتفريق آلاف المحتجين على استمرار العسكريين في التحكم بالسلطة، بقيادة قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان".

وخرج الآلاف من السودانيين في وسط العاصمة ومدنها المجاورة للمطالبة بالحكم المدني َومحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وهتف المتظاهرون: "العسكر إلى الثكنات والجنجويد ينحل"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي انبثقت عن ميليشيات الجنجويد، التي اتهمتها منظمات حقوق الإنسان بارتكاب جرائم حرب عام 2003 في إقليم دارفور، غربي البلاد.

وقال "خالد يوسف"، أحد شهود العيان من مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة التي تبعد 186 كلم جنوب الخرطوم: "في الواحدة تماما تجمع حوالي 3 آلاف متظاهر وحمل بعضهم الأعلام السودانية وصور للشهداء وبدأوا يهتفون لا لا لحكم العسكر".

وقالت "سامية محمد"، وهي شاهدة عيان من مدينة بورتسودان الساحلية في شرق البلاد: "تجمع ألفا متظاهر في محطة المواصلات الرئيسية بوسط المدينة وهم يحملون أعلام ويهتفون ضد حكم العسكر".

وتأتي احتجاجات الإثنين، بعد أيام من تظاهر آلاف من أنصار الجيش السوداني أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، وامتطى بعضهم الجمال، وهاجموا ما وصفوه بـ "التدخلات الأجنبية"، وهتفوا معبرين عن دعمهم للجيش.

وترعى الأمم المتحدة محادثات ترمي إلى إيجاد حل للأزمة، وتحضّ السلطات السودانية على الدوام على الامتناع عن استخدام العنف لوضع حد للاحتجاجات السياسية.

وأوقعت حملة قمع مظاهرات المحتجين في البلاد 79 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

وتنفي الشرطة السودانية استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وتقول إن ضابطا طُعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة؛ ما أدى إلى مصرعه، بالإضافة إلى إصابة العشرات من أفراد الأمن.

ومنذ 25 أكتوبر/كانون الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها "البرهان"، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.