انتقدت مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عرقلة التحول الديمقراطي في السودان، مطالبة باستعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنيين، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

وطالب نائب ممثل البعثة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بضرورة دعم التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، باعتبار أنها الطريقة الوحيدة لإقامة سودان مستقر.

وقال "بنجامين مويلينج"، خلال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، الأربعاء: "يصبو الشعب السوداني للديمقراطية، وقد فقد الثقة في الانتقال بعد تولي الجيش للسلطة".

وأوصى المندوب الأمريكي بضرورة رفع حالة الطوارئ وضمان حماية المتظاهرين السلميين، وتسليم الحكم في السودان لحكومة مدنية.

كذلك طالبت سويسرا، الأطراف المعنية بالاتفاق على عملية انتقال ديمقراطية بقيادة مدنية قادرة على تلبية مطالب الشعب السوداني، وفق موقع "الحرة".

وشدد الوفد السويسري على أنه بالإضافة إلى إنشاء الهيئات التشريعية والقضائية والانتخابية، هناك ضرورة ملحة للإعلان عن مواعيد انتقال السلطة إلى مجلس السيادة والانتخابات.

من جانبه، انتقد الوفد السوداني، قيام بعض الوفود بتسييس هذه الآلية (الاستجواب)، والخروج عن الإطار الزمني المحدد للسجل بين عامي 2016 و2020.

وقال عضو الوفد السودان، "أبوبكر عمر أحمد": "لكننا في ذات الوقت نؤكد توفر الإرادة السياسية والتشريعية والتنفيذية لتمكين السودان من الوفاء بكافة التزاماته وتعهداته الدولية".

وأضاف: "أخذنا علما بكافة التوصيات التي وردت في هذه الجلسة، وستؤخذ في الاعتبار".

وأوقعت حملة قمع مظاهرات المحتجين في البلاد 79 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

ومنذ 25 أكتوبر/كانون الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما اعتبر إطاحة بالحكومة المدنية، وانقلابا على التحول الديمقراطي في البلاد.