حملة قمع مميتة.. ناشطة سوادنية اقتحموا عليها الحمام قبل اعتقالها

الجمعة 11 فبراير 2022 01:26 م

أشار تقرير لوكالة "أسوشيتد برس"، إلى ازدياد عمليات القمع واعتقال الناشطين من قبل السلطات العسكرية الحاكمة في السودان، في ظل استمرار الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني.

وذكر التقرير قصة ناشطة حقوقية سودانية، تدعى "أميرة عثمان"، اعتقلت بينما كانت "تستعد للنوم قبل بضع دقائق من منتصف الليل"، حيث "اقتحم حوالي 30 شرطيا منزلها في الخرطوم، الشهر الماضي".

وقرع الرجال، وكثير منهم في ثياب مدنية ومسلحين ببنادق الكلاشنيكوف والمسدسات والهراوات، باب حمامها متجاهلين مناشدات والدتها بالسماح لها على الأقل بارتداء ملابسها قبل أن يأخذوها بعيدا.

وقالت "أماني"، شقيقة أميرة، ومحامية حقوقية: "كأنهم يخوضون معركة أو يطاردون إرهابيا خطيرا، وليس امرأة معاقة".

وسجنت "أميرة"، التي تستخدم عكازين منذ حادث في 2017، مرتين في عهد الرئيس السوداني السابق "عمر البشير"، لانتهاكها القوانين الصارمة التي تحكم سلوك المرأة ولباسها، ولكن هذه المرة، تم اعتقالها لتحدثها علنا ضد الحكم العسكري، بحسب الوكالة.

ومع اعتقالها في 22 يناير/كانون الثاني، انضمت "أميرة" إلى مئات الناشطين وقادة احتجاج "المستهدفين" منذ الاستيلاء العسكري على السلطة الذي أطاح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالحكومة الانتقالية.

وقوبل اعتقال "أميرة" بـ"إدانة وقلق" دوليين. وتم إطلاق سراحها الأحد الماضي.

ولمدة أسبوع تقريبا بعد الاعتقال، لم يعرف أقاربها مكان احتجازها. بعد ذلك، تلقت العائلة مكالمة هاتفية تطلب منهم إرسال ملابس إلى سجن في أم درمان، المدينة التوأم للخرطوم، وفقا لشقيقتها.

"حملة قمع مميتة"

وازدادت الاعتقالات في الأسابيع الأخيرة، مع انزلاق السودان نحو مزيد من الاضطرابات وسط احتجاجات شبه يومية في الشوارع؛ مما أثار مخاوف من عودة شاملة لأساليب "البشير" القمعية.

وقلب استيلاء الجيش على السلطة، انتقال السودان إلى الحكم الديمقراطي، رأسا على عقب، بعد ثلاثة عقود من العزلة الدولية في عهد "البشير"، الذي أطيح به من السلطة عام 2019 إثر انتفاضة شعبية.

ويقول "كاميرون هدسون"، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، الخبير في الشأن السوداني بمركز أفريقيا التابع للمجلس الأطلسي، إن "الجيش يقول للدبلوماسيين الدوليين إنه مهتم بالحوار السياسي وإحداث إصلاح جوهري في الدولة".

ويضيف "هدسون" أنه في الواقع "لا يفعل شيئا"، وفي المقابل يسعى "للحفاظ على الوضع الراهن، وتقويض الجهود الرامية إلى الإطاحة به".

وشنت القوات الأمنية "حملة قمع مميتة" على المتظاهرين. وأطلق عناصر من قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على الحشود في الشوارع، وتم إيقاف شبكة الإنترنت والهاتف المحمول، في محاولة لمنع المحتجين من التجمع.

وقتل حوالي 80 شخصا، معظمهم من الشباب، وأصيب أكثر من 2200 آخرين في الاحتجاجات، وفقا لمجموعة طبية سودانية (لجنة أطباء السودان المركزية).

كما اتهم عناصر من قوات الأمن السودانية باستخدام العنف الجنسي ضد النساء المشاركات في المظاهرات.

وقال مجلس السيادة الحاكم، الذي يقوده الجيش، إن تحقيقا بدأ في مزاعم تتعلق بالاغتصاب الفردي والجماعي في 19 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن دعت الأمم المتحدة إلى كشف ملابسات هذه الجرائم.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها قوات الأمن باستخدام الاغتصاب، فقد حدثت مثل هذه الاعتداءات في عهد "البشير"، وأيضا تحت حكم الجيش خلال الفترة الانتقالية.

وعبرت مجموعة دول تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا، عن قلقها من هذا الوضع، وحثت على إطلاق سراح "جميع المعتقلين ظلما".

وقالت المجموعة في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية: "نذكر السلطات العسكرية السودانية بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان وضمان سلامة المحتجزين أو المعتقلين وضرورة ضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة باستمرار في جميع الحالات". 

وأطلقت قوات الأمن السودانية، الخميس، الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي ضمن مظاهرات في أنحاء البلاد.

المصدر | الخليج الجديد + الحرة

  كلمات مفتاحية

السودان الخرطوم ناشطة انقلاب السودان ناشطين

الأمم المتحدة تطالب السودان بالإفراج عن وزير سابق