منذ بضعة أيام فقط، قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إن بلاده وإسرائيل قد تعملان معا لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا.

وقال "أردوغان" للصحفيين: "يمكننا استخدام الغاز الطبيعي الإسرائيلي في بلادنا، ويمكننا أيضا الانخراط في جهد مشترك لإرساله إلى أوروبا"، مضيفا: "ستكون هذه القضية على جدول أعمالنا مع هرتسوج (الرئيس الإسرائيلي) خلال زيارته إلى تركيا".

وأعلن "أردوغان"، يوم 3 فبراير/شباط، أنه سيستضيف الرئيس الإسرائيلي "إسحاق هرتسوج" في زيارة رسمية إلى تركيا منتصف مارس/آذار المقبل، وقال إن تركيا وإسرائيل حريصتان على استعادة العلاقات الثنائية، التي توترت منذ أكثر من عقد.

وكان "أردوغان" قد ألمح بالفعل إلى زيارة "هرتسوج" إلى تركيا في 19 يناير/كانون الثاني. وردا على أسئلة حول استعادة العلاقات الثنائية مع إسرائيل، أشار الرئيس التركي إلى أن مكتبه "يجري محادثات مع الرئيس هرتسوج"، وأن الرئيس الإسرائيلي قد يزور تركيا قريبا.

وأوضح "أردوغان" آنذاك أن إسرائيل مهتمة بإعادة العلاقات الدبلوماسية، قائلا: "لدى رئيس الوزراء نفتالي بينيت أيضا توجه إيجابي".

وتنضم تعليقات "أردوغان" إلى العديد من الإشارات الأخرى من أنقرة إلى تل أبيب في الأشهر القليلة الماضية. وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، وافقت تركيا على إطلاق سراح مواطنين إسرائيليين محتجزين للاشتباه في قيامهما بالتجسس.

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت السائحين "ناتالي" و"موردي أوكنين" بعد التقاطهما صورة للقصر الرئاسي في إسطنبول، ما أثار غضب الرأي العام الإسرائيلي. وتدخل "أردوغان" في القضية شخصيا وتم الإفراج عن الاثنين بعد أسبوعين في السجن. وعلى سبيل التقدير، اتصل كل من "هرتسوج" و"بينيت" بـ "أردوغان" لشكره.

وفي 13 يناير/كانون الثاني، اتصل "أردوغان" بـ "هرتسوج" لتقديم تعازيه في وفاة والدته "أورا". وفي 20 يناير/كانون الثاني، اتصل وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" بنظيره الإسرائيلي "يائير لابيد" للاستعلام عن صحته بعد تعافي الأخير من "كوفيد-19". وكانت هذه أول محادثة بين وزيري خارجية تركيا وإسرائيل منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

وكانت العلاقات التركية الإسرائيلية باردة بل وعدائية منذ أن تولى "أردوغان" منصبه، خاصة منذ حادثة "مافي مرمرة" عام 2010، التي قُتل فيها 9 مواطنين أتراك بنيران الجيش الإسرائيلي.

وفي عام 2013، وتحت ضغط من الرئيس الأمريكي "باراك أوباما"، اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك "بنيامين نتنياهو" بـ "أردوغان" واعتذر عن الحادث، ووعد بمواصلة المفاوضات من أجل اتفاقية تعويض لأسر الضحايا.

وبحسب ما ورد، قبل "أردوغان" اعتذار "نتنياهو" لكن العلاقات الثنائية لم تتحسن. وفي مناسبات عديدة، أدلى الأول بتصريحات معادية لإسرائيل.

وبعد اشتباكات دامية بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين على حدود غزة في مايو/أيار 2018، طردت تركيا سفير إسرائيل في أنقرة "إيتان نائيه" الذي تعرض للإذلال بفحص أمني صارم وعام في المطار. وفي المقابل، طردت إسرائيل رئيس البعثة الدبلوماسية التركية لديها.

ويبدو أن النهج التركي تغير منذ نحو عامين، عندما بدأ "أردوغان" في إرسال إشارات لاستعداده إصلاح العلاقات مع إسرائيل. ولكن بالنظر إلى تاريخهما الصعب، يبدو أن تل أبيب مترددة في التجاوب مع المبادرة التركية، حيث تشك في أن "أردوغان" لديه أغراض أخرى من هذا التحول.

وبالنظر إلى الأزمة الاقتصادية التي تواجهها تركيا والتغيرات الإقليمية التي أحدثتها اتفاقيات التطبيع الأخيرة، قد ترى تركيا أن إصلاح العلاقات مع إسرائيل سيكون وسيلة لإصلاح وضعها في الشرق الأوسط وكذلك مع واشنطن.

وتأتي الرغبة التركية في إصلاح العلاقات مع إسرائيل في إطار سياسة أوسع تنتهجها أنقرة لخفض التوترات، وهو ما تجلى في تحسين العلاقات مع خصوم إقليميين رئيسيين بما في ذلك الإمارات التي وقعت معها تركيا سلسلة اتفاقيات في مجالات الطاقة والتكنولوجيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال زيارة ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" إلى أنقرة، وهي الزيارة التي تعد الأولى من نوعها منذ أعوام.

ومع وجود تقارب كبير الآن بين إسرائيل والإمارات، قد تحاول تركيا تحقيق تعاون اقتصادي ثلاثي معهما.

وبينما يبدو أن إسرائيل تجد صعوبة في الوثوق بـ "أردوغان" شخصيا، فإن ترددها يتجاوز ما هو أبعد من ذلك. ويتركز القلق الأول في تأثير هذا التقارب على  التحالف الاستراتيجي بين إسرائيل وقبرص واليونان، الذي رعاه "نتنياهو" في البداية.

ويواصل "بينيت" و"لابيد" ووزير الدفاع "بيني جانتس" تعزيز هذا التحالف، مؤكدين التزامهم به من خلال اجتماعات ثنائية وثلاثية على أعلى المستويات. على سبيل المثال، في 20 يناير/كانون الثاني، استضاف "جانتس" نظيره اليوناني "نيكولاوس باناجيوتوبولوس" في تل أبيب.

أما السبب الثاني في التردد الإسرائيلي فهو رغبة تل أبيب في رؤية أفعال تتجاوز مجرد الأقوال الودية، لا سيما في موضوع "حماس". وتريد إسرائيل أن تغلق تركيا مكاتب الحركة في البلاد وأن تطرد نشطاء الحركة المقيمين هناك. وقد عبّر عن هذا الموقف عدة مرات وزير الخارجية السابق "جابي أشكنازي" عندما كان في منصبه، و"لابيد" الآن.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتقلت إسرائيل 50 فلسطينيا في الضفة الغربية يشتبه في انتمائهم إلى خلية تدار من إسطنبول. وبعد هدوء الحملة، أشار "لابيد" إلى أن إسرائيل تتوقع "إغلاق" مكاتب "حماس" في إسطنبول.

ومن المحتمل أن يكون إصرار "لابيد" و"بينيت" على تحرك تركيا ضد "حماس" هو السبب في أن أنقرة حددت "هرتسوج" باعتباره المحاور المفضل لديها. وجدير بالذكر أن مناصرة الأخير للحوار الحذر مع أنقرة يخدم مصالح إسرائيل أيضا، حيث يمنحها ذلك الوقت الكافي لتقرير إلى أين تتجه في هذا الملف.