أرجعت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أسباب التقارب التركي الإسرائيلي إلى رغبة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" في البحث عن شركاء جدد، ضمن حتمية إصلاح علاقاته مع الخارج، حيث يواجه اقتصادًا مأزوما، ومعارضة داخلية متزايدة لحكمه، وصراعًا مع جيران عرب وحلفاء غربيين تقليديين، واضطرابا جديدا في المنطقة مع استعداد روسيا لغزو محتمل لأوكرانيا.

واعتبرت المجلة، في تقرير لها، السبت، أن العزلة المتزايدة للرئيس التركي في شرق البحر المتوسط والمشاكل الاقتصادية في الداخل "تجبره على التواصل مع خصمه اللدود"، مشيرة إلى أن التقارب التركي الإسرائيلي المتجدد، من شأنه أن "يغير مرّة أخرى الخريطة الدبلوماسية للشرق الأوسط".

والأسبوع الماضي، أعلن "أردوغان"، أنه سيستقبل في شهر مارس/آذار المقبل، الرئيس الإسرائيلي، "إسحاق هرتسوج"، ليكون أول رئيس إسرائيلي يزور تركيا منذ زيارة "شمعون بيريز"، عام 2007. 

ولم تؤكد الحكومة الإسرائيلية الزيارة بعد، لكنها أقرت بـ "زيارة محتملة" للرئيس "هرتسوج" لأنقرة.

وتعززت الآمال في التقارب التركي الإسرائيلي أكثر من خلال مكالمة هاتفية، الشهر الماضي، بين وزير الخارجية الإسرائيلي، "يائير لابيد"، ونظيره التركي، "مولود جاويش أوغلو"، وهي أول محادثة معلنة بين وزيري خارجية البلدين منذ 13 عامًا.

وجاء في التقرير أن إسرائيل تسير باتجاه "أردوغان" بحذر، بالنظر إلى انتقاده المتكرر لإسرائيل.

وفي تصريح سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت": "ليس لدي أوهام فيما يتعلق بتركيا" في إشارة إلى صعوبة إرساء علاقات جيدة مع أنقرة في ظل حكم "أردوغان".

مخاوف إسرائيل

ويأتي على رأس قائمة مخاوف إسرائيل دعم "أردوغان" الثابت لحركة "حماس" الفلسطينية، وهي الحركة التي صنفتها واشنطن ضمن قائمتها للجماعات الإرهابية.

وكانت إسرائيل انزعجت من منح أنقرة الجنسية التركية لكبار قادة "حماس"، بمن فيهم شخص تقول إسرائيل إنه "أشرف على مؤامرة لاغتيال رئيس بلدية القدس، وشخصيات عامة إسرائيلية أخرى"، وفقًا لتقرير صحيفة "تليجراف" نشرته عام 2020.

وسبق لـ"أردوغان" وأن تباهى باستضافة اثنين من كبار قادة "حماس"، وهما "صالح العاروري" و"إسماعيل هنية"، وكلاهما مدرج على قائمة واشنطن للإرهابيين العالميين. 

لذلك، فليس من المستغرب أن وكالة المخابرات الإسرائيلية "شين بيت" "شددت في المناقشات الداخلية حول تركيا على أن أي عملية تطبيع يجب أن تشمل الحد من نشاط حماس في تركيا ، كما أفاد موقع أكسيوس مؤخرًا.

و

ما يزيد من شكوك إسرائيل تجاه "أردوغان"، هو جهوده الدؤوبة في عام 2020 لتقويض اتفاقات "أبراهام"، وهي الاتفاقات التي توسطت فيها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والعديد من خصومها العرب السابقين. 

وانضمت الحكومة التركية إلى إيران وحماس في إدانة الاتفاق وذهبت إلى حد التهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة كعقاب على انضمام البحرين والمغرب والسودان في سلام مع إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، تراجع "أردوغان" عن هذا التهديد ضد الإمارات،  كجزء من جهد أوسع لإصلاح العلاقات مع الإمارات ومصر والسعودية والدول العربية الأخرى التي اشتبكت معها تركيا في السنوات الأخيرة.

وتضمنت هذه الجهود الدبلوماسية التركية، زيارة قام بها ولي العهد الإماراتي الشيخ "محمد بن زايد" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى أنقرة. 

ومن الواضح أن "أردوغان" يأمل في الاستفادة من العاصمة الإماراتية للمساعدة في وقف الانهيار الاقتصادي لتركيا، إذ منذ التقارب بينهما، وقعت أبوظبي وأنقرة اتفاقية مقايضة عملات بقيمة 4.9 مليار دولار، في حين تعهد صندوق الثروة السيادية في أبوظبي باستثمار 10 مليارات دولار في تركيا.

من جانبها، لا تتوقع الإمارات عائدًا جيدًا على استثماراتها فحسب، بل ترى أيضًا في تركيا وسيلة تحوط محتملة ضد إيران حيث تتواصل إدارة الرئيس الأمريكي، "جو بايدن" مع طهران للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وبينما لا تملك إسرائيل قوة مالية من عائدات النفط مثل الإمارات إلا أنها الأقوى تكنولوجيا واقتصاديا في المنطقة. 

تراجع وانهيار مرتقب

يُذكر أن النزوح غير المسبوق لرأس المال الغربي من تركيا أدى على مدى السنوات القليلة الماضية إلى تصنيف تركيا كسوق ناشئة من قبل المؤسسات المالية الرائدة ويمكن أن يؤدي إلى خفض رتبتها في فئة ما يسمى بالأسواق الحدودية، مما يجعل السندات والأسهم التركية غير قابلة للاستثمار فيها. 

ومن شأن ذلك تسريع الانهيار الاقتصادي لتركيا، ومضاعفة مخاوف أردوغان السياسية.

هناك أيضًا إمكانية مستقبلية مغرية لبناء خط أنابيب شرق البحر الأبيض المتوسط لجلب الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى تركيا ومن هناك إلى أوروبا. 

وبالرغم من أن  الحديث عن صفقة مماثلة لا يزال نظريًا فقط بسبب صعوبات مختلفة، إلا أنه يمكن أن يساعد في رفع الروح المعنوية للشركات والأسر التركية التي تعيش "حالة تمرد" بسبب انقطاع التيار الكهربائي المعطل والارتفاع الهائل في فواتير الخدمات. 

وخلال الصدع التركي الإسرائيلي الذي أعقب أزمة أسطول غزة عام 2010، رفضت تركيا بانتظام صفقات الطاقة مع إسرائيل، لكن "أردوغان" أعاد تبني مشروع خط الأنابيب في وقت سابق من هذا الشهر ويبدو أنه متحمس للعودة إلى العمل عليه.

يأمل "أردوغان" أيضًا أن يساعد إصلاح العلاقات مع إسرائيل ومصر في عكس عزلة تركيا المتزايدة في شرق البحر المتوسط. 

وشهدت المنطقة شراكة دبلوماسية وعسكرية مذهلة وغير مسبوقة بين إسرائيل ومصر والإمارات واليونان وقبرص، والتي كانت جميعها منزعجة من تحركات تركيا في المنطقة.

وهذه المجموعة تسعى لتحقيق آفاق التعاون في مجال الطاقة تحت مظلة "منتدى غاز شرق المتوسط "، وهي منظمة تأمل أنقرة في الانضمام إليها يومًا ما.

ولطالما نظرت تركيا إلى اليونان وقبرص باعتبارهما خصمين رئيسيين، وقد يكون الهدف الآخر من تغير نبرة "أردوغان" الدبلوماسية هو محاولة إزاحتهما عن شبكة الشراكات سريعة التطور في المنطقة.

بينما أثار تحول "أردوغان" المفاجئ مع إسرائيل شكوك المحللين الإسرائيليين، هناك تفاؤل حذر بين المسؤولين الإسرائيليين بشأن التحسن التدريجي للعلاقات مع تركيا.

قد لا يسمح ذلك بتبادل السفراء فحسب، بل وأيضًا التعاون التكتيكي ضد إيران ووكلائها في الشرق الأوسط.

وبحسب التقرير "لن يحدث أي تطبيع للعلاقات الإسرائيلية التركية بنفس السرعة التي حدثت بها بين إسرائيل والإمارات، على سبيل المثال، التي كانت تتعاون بشكل وثيق منذ سنوات عديدة".