توصلت حكومة قطر، مع بنوك عالمية لاستكشاف إعادة تمويل ديون تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار تستحق في العام المقبل، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

يجري المسؤولون في وزارة المالية محادثات مُبكرة مع البنوك العالمية للحصول على قرض مشترك محتمل أو بيع سندات، وفق ما ذكره أشخاص طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث علناً.

وأكد الأشخاص أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي.

وقالوا إن الحكومة قد تقرر إعادة تمويل جزء من الدين، أو حتى تأجيل الخطة، نظراً لتمتع البلاد بالمرونة المالية.

قال متحدث باسم وزارة المالية القطرية، إن حكومة بلاده ليس لديها خطط فورية لإعادة تمويل الديون.

وأضاف المتحدث أن الوزارة "تجري دائماً محادثات مع البنوك لتقييم ظروف السوق لإصدار سندات محتملة كجزء من مسؤوليتنا العادية وممارسة الإدارة المالية".

وتبلغ الديون المستحقة على قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، حوالي 11 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرج".

وقفزت قيمة القروض المشتركة في منطقة الخليج العربي إلى مستوى قياسي بلغ 113.5 مليار دولار في عام 2021، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرج"، في ظل اتجاه جهات الإصدار السيادية والشركات لجمع السيولة للاستفادة من ظروف التمويل السهلة ووفرة السيولة.

وتتوقع قطر أن يصل العجز المالي لحكومتها إلى 8.3 مليارات ريال (2.3 مليار دولار) هذا العام، مع افتراض متوسط سعر نفط 55 دولاراً للبرميل.

يأتي ذلك فيما دفعت سلسلة المكاسب الأخيرة سعر النفط الخام إلى ما فوق 90 ​​دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 2014.

وترى قطر أن الغاز، وهو وقود أنظف من النفط أو الفحم، سيظل عنصراً حاسماً في الاقتصاد العالمي لعقود.

كما أنها تنفق ما يقرب من 30 مليار دولار لتعزيز طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بحوالي 50% في السنوات الست المقبلة.

وتخطط قطر أيضاً لإصدار أول سنداتها الخضراء هذا العام، بهدف الاستفادة من ازدهار السوق العالمي للديون المستدامة.

وتستثمر المليارات في الطاقة النظيفة في محاولة للتحول من كونها واحدة من أعلى الدول من حيث نصيب الفرد من انبعاث الكربون على مستوى العالم.