طالب مصرف قطر المركزي، البنوك والمصارف العاملة في البلاد بالسماح للمقيمين الأجانب المنتهية إقامتهم، بإجراء جميع المعاملات البنكية والمصرفية طيلة المدة المسموح بها لتجديد الإقامة (تساوي 90 يوماً منذ انتهائها).

وأضاف المركزي القطري في بيان له، الأحد، أن القرار شمل إلى جانب البنوك والمصارف، شركات ومحال الصرافة العاملة في الدولة الحاصلة على ترخيص رسمي بهدف ممارسة أعمال الصرافة، والتحويل المالي واستلام الأموال من خلالها.

وأكد أن «هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل معاملات المقيمين في قطر وضمان حسن سير أمورهم المالية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات على المؤسسات المالية العاملة في الدولة».

وأشار مصرف قطر إلى فترة السماح القانونية البالغة 90 يوما تحددها وزارة الداخلية من خلال إدارة الجوازات.

وشدد مصرف قطر المركزي على البنوك والمصارف الإسلامية، بضرورة التقيد بالتعليمات والضوابط التي تصدر فيما يتعلق بحماية الحقوق المالية وأجور العمال والمقيمين في الدولة.

ويعمل في قطر نحو مليوني عامل وعاملة مهاجرين، يشكلون حوالي 95% من إجمالي قواها العاملة ويعمل حوالي 40% (800 ألف) من هؤلاء العمال في قطاع البناء.