قال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة المصرية يوم السبت إن بلاده تستهدف زيادة صادراتها الزراعية إلى روسيا بنسبة 15% خلال العام المقبل في ظل القيود التي فرضتها روسيا على الواردات التركية.

وحظرت روسيا -وهي شريك تجاري رئيسي لتركيا- استيراد بعض المنتجات التركية ردا على قيام تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي بإسقاط مقاتلة روسية انتهكت مجالها الجوي أثناء قيامها بطلعات جوية فوق سوريا.

وقال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة المصرية لوكالة «رويترز»، اليوم السبت، في اتصال هاتفي «نستهدف زيادة صادراتنا الزراعية إلى روسيا بنسبة 15% خلال العام المقبل في ظل القيود التي فرضتها روسيا على الواردات التركية».

ويصل حجم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى روسيا ما بين 600 إلى 650 ألف طن بقيمة 310 ملايين دولار وفقا لاحصائيات وزارة التجارة المصرية.

وقال وزير التجارة والصناعة المصري «طارق قابيل» في بيان صحفي، اليوم، إن وزارته تنسق مع «مختلف المجالس التصديرية لبحث زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الروسية خاصة من القطاعات التى يحتاجها السوق الروسى فى ظل فرض روسيا قيود على بعض وارداتها من السوق التركى»، لافتا إلى أن «هناك مشاورات مع الجانب الروسى للتعرف على أهم بنود الواردات التى يحتاجها خلال المرحلة المقبلة».

وأضاف «تم تكليف رئيس جهاز التمثيل التجارى بعقد إجتماعات مكثقة مع المستشار التجارى الروسى بالقاهرة لبحث هذا الأمر وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الروسى»

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، صباح اليوم، أن بلاده ستزيد من إنتاجها كما تسعى لإيجاد أسواق جديدة بعد الإجراءات الاقتصادية الروسية، مؤكدا أن «العقوبات الروسية لن تؤثر علينا».

وكان الوزير المصري قد طلب قبل أيام من نظيره الروسي «دينيس مانتوروف»، إمداد مصر بقائمة وارداتها من تركيا حتى يتسنى لها ترتيب زيارة للمستوردين الروس إلى مصر للتعرف على الشركات المصرية المنتجة وبحث سبل توفير كافة احتياجاتهم من تلك المنتجات خلال الفترة المقبلة.

والأسبوع الماضي، عبر نشطاء عرب عن تضامنهم مع تركيا ضد القرارات الروسية ودشنوا حملة دعم واسعة عبر وسم «#دعم_البضايع_التركية»، وهو ما دفع كتاب ومسؤولون أتراك لتدشين حملة عبر وسائل التواصل لشكر العرب على دعم البضائع التركية، معتبرين أن ذلك يؤكد أن العرب وتركيا «أمة واحدة».