الأحد 29 نوفمبر 2015 08:11 ص

قرر الاتحاد الأوروبي تقديم دعم عاجل إلى الحكومة التركية بقيمة 3.1 مليار دولار، بالإضافة إلى إحياء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي، «فلاديمير بوتين»، فرض حزمة من العقوبات الاقتصادية على أنقرة.

وأعلن رئيس الوزراء التركي، «أحمد داود أوغلو»، في بيان، نشرته وكالة الأناضول للأنباء، التركية الرسمية، أن «قمة الاتحاد الأوروبي وتركيا»، التي عقدت بالعاصمة البلجيكية بروكسل الأحد، لمناقشة أزمة تدفق اللاجئين السوريين إلى تركيا، قررت عقد الاجتماع مرتين كل عام.

كما قررت القمة تزويد تركيا بمبلغ ثلاثة مليارات يورو، أو ما يعادل 3.1 مليار دولار أمريكي، لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين في الدولة.

وبحسب الوكالة، يهدف الاتحاد الأوروبي لتوفير إمكانية السفر بدون تأشيرة للأتراك بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2016، في حال لاقت أنقرة بعض المعايير المحددة المتفق عليها، وفقا لمسودة الاتفاق.

وكان «داود أوغلو»، قد ذكر، في تصريحات للصحفيين قبل القمة، أن «اليوم تاريخي لإعادة تنشيط عملية انضمامنا، وكذلك لمناقشة آخر التطورات في أوروبا.. اليوم سنتشارك مصير قارتنا والتحديات العالمية في الأزمة الاقتصادية، فضلاً عن التحديات الجيوسياسية الإقليمية، بما في ذلك مسألة الهجرة».

في حين قال خلال القمة: «نحن دولة أوروبية.. مصير قارتنا ينتمي لكم جميعاً.. وبالنسبة لمستقبل القارة الأوروبية، تركيا تفعل كل ما هو ممكن، ليس فقط لحل أزمة اللاجئين، لكن بشأن كل القضايا المتعلقة بمستقبل قارتنا»، وأضاف: »نريد أن نكون عضواً في الأسرة الأوروبية».

يأتي هذا القرار بالتزامن مع توتر العلاقات الروسية التركية، إثر إسقاط أنقرة مقاتلة روسية، قالت السلطات التركية إنها اخترقت مجالها الجوي، في حين تصر موسكو على أنها كانت تحلق في الأجواء السورية.

وهي الحادثة التي وصفها الرئيس الروسي، بأنها «طعنة في الظهر»، من دولة كانت روسيا تعتبرها «صديقة»، وأدت إلى إعلان الكرملين في بيان، مساء السبت، عن حزمة من القيود الاقتصادية الموجهة ضد تركيا.

وأصدر «بوتين»، مساء أمس السبت، جملة من القرارات الاقتصادية الخاصة، ردا على إسقاط تركيا لطائرة حربية روسية اخترقت أجوائها، الثلاثاء الماضي.

وكلف «بوتين»، الحكومة الروسية رسميا، بإيقاف العمل بنظام الإعفاء من تأشيرات الدخول مع تركيا اعتبارا من مطلع 2016.

وفرض الرئيس الروسي قيودا على استيراد بعض السلع التركية، كما أمر بإيقاف رحلات الطيران التجاري مع تركيا.

وأمر «بوتين» الشركات الروسية بوقف العمالة التركية اعتبارا من مطلع العام المقبل 2016، كما أمر بتشديد الرقابة على شركات الطيران التركية على الأراضي الروسية بدعوى «ضمان الأمن»، موعزا لشركات السياحة الروسية بالامتناع عن تنظيم رحلات للمواطنين الروس إلى تركيا.