ما بين "الاتفاق بات في متناول اليد"، و"هناك اتفاق محتمل" "هذه محطة القرارات الحاسمة"، تنوعت التصريحات الغربية التي استبقت الاستئناف المرتقب للمفاوضات النووية في وقت لاحق الثلاثاء، إلا أن تلك المواقف قابلها إصرار إيران على شرطها الأساسي وهو رفع العقوبات أولا.

وتتستأنف في وقت لاحق الثلاثاء، الجولة الثامنة من المفاوضات بين إيران والقوى المنضوية في اتفاق عام 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا عام 2018.

وتهدف المباحثات التي تشارك فيها واشنطن بشكل غير مباشر، لإعادة أمريكا إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد الانسحاب، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام التزاماتها النووية التي بدأت تدريجيا التراجع عن غالبيتها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق.

وعلّقت الجولة الثامنة من المباحثات أواخر يناير/كانون الثاني، لعودة الوفود إلى عواصمها للتشاور، مع بلوغ مرحلة تتطلب "قرارات سياسية".

وعشية استئناف المفاوضات، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن التوصل إلى اتفاق في المحادثات النووية الإيرانية في فيينا أصبح "في متناول اليد"، لكن يجب استكمال الاتفاق بسرعة لأن طهران "تطور قدراتها النووية".

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية "نيد برايس": "هناك اتفاق محتمل يتطرق إلى المخاوف الأساسية لجميع الأطراف، لكن إذا لم يبرم في الأسابيع المقبلة، فإن التقدم النووي الإيراني المستمر سيجعل عودتنا إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق الإطاري الذي أبرم عام 2015) مستحيلة"، مشددا على أن إحراز تقدم في المفاوضات "أمر ملحّ".

تلك الرغبة الأمريكية، اعتبرتها عضوة مجلس الأمن القومي الأمريكي السابقة "هيلاري مان ليفريت"، تأتي كمحاولة لكبح التقدم الإيراني السريع في الملف النووي.

وأضافت في تصريحات إعلامية أن "التركيز اليوم منصبّ على إنجاز اتفاق قوي وصلب يختلف عن الاتفاق السابق الذي وقع في عام 2015 قبل أن تنسحب منه واشنطن".

وتابعت أن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لن تدخل مفاوضات مباشرة مع إيران من دون التنسيق مع الحلفاء الأوروبيين في هذا الملف، لكنها قد تتوصل مع إيران إلى اتفاق إستراتيجي يضمن مصالح أمريكا في المنطقة من دون إطلاع الأوروبيين على تفاصيل المفاوضات إذا استدعت الضرورة.

من جانبه، قال المستشار الألماني "أولاف شولتز" في مقابلة أجرتها معه صحيفة "واشنطن بوست" ونشرت الإثنين، إننا وصلنا إلى "لحظة حاسمة".

وأضاف "شولتز": "لقد وجّهنا رسالة واضحة إلى إيران مفادها أنّ الوقت حان لاتخاذ القرارات وليس المماطلة"، مبدياً أمله بأن "يتلقّف الإيرانيون هذه الفرصة".

من جهته، قال المنسق الأوروبي في المحادثات النووية الإيرانية "إنريكي مورا"، إن الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا، تحتاج إلى تنازلات للوصول إلى التطبيق الكامل للاتفاق النووي.

وشدد المنسق الأوروبي على الحاجة إلى روح التوافق لإعادة جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل، مضيفا أنه في ضوء الاتجاهات المختلفة غير المرغوب فيها، هناك حاجة إلى اختتام المفاوضات النووية بسرعة.

بدوره، قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا "ميخائيل إليانوف" في مقابلة نشرتها الإثنين صحيفة "كومرسانت" الروسية "نحن على بعد 5 دقائق من خط النهاية".

وأضاف: "تم وضع مسودة الوثيقة النهائية. هناك نقاط عدة عالقة تحتاج إلى عمل أكثر، لكن الوثيقة باتت على الطاولة".

وسبق لدبلوماسيين معنيين بالمباحثات، أن أكدوا بلوغ التفاوض "المرحلة النهائية"، على أن يبقى إنجازه رهن التوافق بين الطرفين الأساسيين، أي إيران والولايات المتحدة.

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان"، أنه لم يتم التعامل مع جزء من مطالب طهران برفع العقوبات في المفاوضات.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، خلال استقباله نظيره الفنلندي "بيكا هافيستو" في طهران، الإثنين، أنه يأمل الاقتراب خلال هذه الجولة من المفاوضات من تحقيق اتفاق في فيينا، وهو ما يرتبط بقرار الثلاثي الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن طهران لن تساوم على رفع العقوبات.

ويبدو من تصريحات "عبد اللهيان" أن طهران تشدد على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" من الاتفاق عام 2018، والتحقق من ذلك عمليا، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأمريكي.

وعلى غير بعيد من تصريحات "عبداللهيان"، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده"، في مؤتمر صحفي الإثنين، إنه "من الطبيعي أن تتوقع إيران أن يكون تم اتخاذ القرارات الضرورية من الجانب الآخر، خصوصا في واشنطن".

وأضاف أن "ثمة مسائل مهمة مطروحة على جدول الأعمال لا يمكن حلها من دون قرارات سياسية.. نأمل في أن تتحوّل التصريحات المصنّفة إيجابية إلى التزامات ملموسة، ونصبح قادرين على إبرام اتفاق جيد وموثوق في فيينا".

وشدد على أن "مسألة الفائدة الاقتصادية لإيران من رفع العقوبات مهمة جدا، وهي الخط الأحمر فيما يتعلق برفع العقوبات".

وأبدى أمله بعودة الوفد الأمريكي "مع تعليمات واضحة بشأن طريقة الوفاء بالتزاماته لرفع العقوبات، بما يتلاءم مع الاتفاق النووي".

وأتاح الاتفاق النووي الموقع عام 2015 رفع عقوبات عن إيران مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان عدم سعيها لتطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه طهران بشكل دائم.