أعرب سفراء دول مجموعة السبع لدى تونس، الثلاثاء، عن بالغ قلقهم من عزم رئيس البلاد "قيس سعيّد" حلّ المجلس الأعلى للقضاء.

وقال سفراء دول المجموعة في بيان مشترك: "يساور سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتّحدة وأمريكا والاتّحاد الأوروبي لدى تونس قلق بالغ إزاء ما أعلن عنه من نيّة لحلّ المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد''.

وأضاف البيان أنّ "قيام قضاء مستقلّ ذي شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريّان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم مواطنيها على أساس من سيادة القانون وضمان الحقوق والحرّيات الأساسية"، وفق ما نقله إعلام محلي.

والإثنين، قال "سعيّد" إن "مشروع حلّ المجلس الأعلى للقضاء جاهز"، مشددًا على أنه "كان من الضروري اتخاذ هذه الخطوة".

وجاءت تصريحات "سعيد" بعد أن أعلن ليل السبت/الأحد خلال اجتماع في وزارة الداخلية أن المجلس الأعلى للقضاء "بات في عداد الماضي"، داعيا أنصاره للتظاهر تأييدا لقراره.

والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

في أعقاب ذلك، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، الأحد، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السّياسية، لهذه الخطوة.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".