دعت جمعية القضاة التونسيين (مستقلة تمثل معظم قضاة البلاد)، الثلاثاء، كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية الأربعاء والخميس، رفضا لقرار الرئيس "قيس سعيد" حل المجلس الأعلى للقضاء.

وقالت الجمعية في بيان نقله إعلام محلي، إنها تعتزم أيضا تنظيم وقفة احتجاجية كبرى الخميس، رفضا لقرار "سعيد"، داعية جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للمشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي.

وأوضحت الجمعية أن هذا التصعيد يأتي بسبب "الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلطات وتحقيق التوازن بينها".

وعبرت الجمعية عن رفضها "الشديد لما صرّح به رئيس الجمهورية من حلّ المجلس الأعلى للقضاء وما رافقه من حملات تجييش ممنهجة لأشهر متواصلة ضد المجلس ورئيسه وأعضائه وضد جميع القضاة بمختلف أصنافهم ومواقعهم بما أدّى إلى منزلقات وعواقب خطيرة، آخرها ما طال عددا من القضاة من تهديدات تمس سلامتهم الجسدية بناء على مواقعهم ومواقفهم".

واعتبرت أن "إعلان حلّ المجلس الأعلى للقضاء بصفته مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء وتضمن مبدأ الفصل بين السلطات يشكّل تدخلا مباشرا في السلطة القضائية وتقويضا لنظام الفصل بين السلطات عماد دولة القانون وتراجعا خطيرا عن تصوّر السلطة القضائية المستقلة المحققة للتوازن بين السلطات".

وأعلنت الجمعية عن عقد اجتماع عام قضائي لعموم القضاة التونسيين في هذا المنعرج الخطير يوم السبت بتونس العاصمة في المكان الذي سيعلن عنه لاحقا للتداول في الوضع الدقيق للسلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وسبل التصدي لها.

والثلاثاء، أعرب سفراء دول مجموعة السبع لدى تونس، عن بالغ قلقهم من عزم رئيس البلاد "قيس سعيّد" حلّ المجلس الأعلى للقضاء.

وقال سفراء دول المجموعة في بيان مشترك: "يساور سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتّحدة وأمريكا والاتّحاد الأوروبي لدى تونس قلق بالغ إزاء ما أعلن عنه من نيّة لحلّ المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد''.

والإثنين، قال "سعيّد"، إن "مشروع حلّ المجلس الأعلى للقضاء جاهز"، مشددًا على أنه "كان من الضروري اتخاذ هذه الخطوة".

وجاءت تصريحات "سعيد" بعد أن أعلن ليل السبت/الأحد خلال اجتماع في وزارة الداخلية أن المجلس الأعلى للقضاء "بات في عداد الماضي"، داعيا أنصاره للتظاهر تأييدا لقراره.

والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

والأحد، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السّياسية، لهذه الخطوة.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".