دعت جمعية "القضاة التونسيين"، الثلاثاء، إلى تعليق العمل في كافة المحاكم يومي الأربعاء والخميس، احتجاجا على إعلان الرئيس "قيس سعيد" حل المجلس الأعلى للقضاء.

وقالت الجمعية (مستقلة)، في بيان، إنها تدعو "كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم تونس يومي الأربعاء والخميس".

وأوضحت أن ذلك يأتي "احتجاجا على الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها".

وأعلنت الجمعية "تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء بعد غد الخميس".

وأعربت عن "رفضها الشديد لإعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء وما رافقه من حملات تجييش ممنهجة لأشهر متواصلة ضد المجلس ورئيسه وأعضائه وضد جميع القضاة".

وشددت على "خطورة ما أبلغ به رئيس المجلس الأعلى للقضاء رسميا من كونه مستهدفا باعتداءات إرهابية"، محملة "السلطة التنفيذية مسؤولية أي مكروه يطاله".

والإثنين، أكد رئيس المجلس يوسف بوزاخر في تصريحات إعلامية، أنه "تلقى اتصالا من وزارة الداخلية والنيابة العامة تفيد بوجود مخطط لاستهدافه".
واعتبرت الجمعية، أن "إعلان حل المجلس الأعلى للقضاء بصفته مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء وتضمن مبدأ الفصل بين السلطات يشكّل تدخلا مباشرا في السلطة القضائية".

وجددت دعوتها كافة القضاة إلى "التمسك باستقلالية السلطة القضائية وحمايتها من أي تدخل".

والمجلس الأعلى للقضاء، هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

وحتى الساعة 11: 30 (ت.ج) لم تصدر الرئاسة التونسية تعقيبا على دعوة الجمعية إلى تعليق العمل في المحاكم.

وأعلن "سعيد" ليل السبت/الأحد خلال اجتماع في وزارة الداخلية، أن المجلس الأعلى للقضاء "بات في عداد الماضي"، داعيا أنصاره إلى التظاهر تأييدا لقراره.

والإثنين، قال "سعيد" وفق فيديو بثه حساب الرئاسة على "تويتر"، خلال لقائه رئيسة الحكومة "نجلاء بودن"، إن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله"، ثم قال في ذات اللقاء، إن "مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته".

كما أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان الأحد، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السياسية لحل المجلس.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".