بعد تعليق البرلمان المنتخب والتحكم في السلطة التشريعية والانفراد بالسلطة التنفيذية بإقالة الحكومة المنتخبة وتعيين أخرى موالية له، حل الرئيس التونسي "قيس سعيد"، المجلس الأعلى للقضاء، في إجراء أثار مخاوف على استقلالية السلطة القضائية، ووصفه منتقدوه بـ"انحراف جديد نحو الاستبداد".

والأحد؛ كان قرر "سعيد" حلّ المجلس الأعلى للقضاء، قائلا إنه يحاول "تخليص البلاد من الفساد"، في خطوة لم تكن مستغربة في ظل انتقاداته اللاذعة على مدار أشهر، للقضاة، في خطوة لاقت تنديدا محليا ودعوات لتحرك على أكثر من صعيد، ورفضا دوليا لما يهدده القرار من تأثير على استقلالية القضاء.

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلالية، وتشمل صلاحياتها ضمان حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

وكان المجلس حجر عثرة وسهما موجها إلى "سعيد"، بعد أن رفض قراراته الاستثنائية التي بدأها في 25 يوليو/تموز الماضي، والتي تضمنت تجميد اختصاصات البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وبذلك يكون "سعيد"، قد وضع السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) في يديه، ما يلقي بظلاله على الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وتزيد الانتقادات والاتهامات لـ"سعيد" بفرض حكم استبدادي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قرار حل المجلس وفق مراقبين، مرتبط بعدد من الوقائع، منها رفض المجلس مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي واعتباره أنه ليس من اختصاصه، إضافة إلى ما قدمه فريق الدفاع في قضية اغتيال "شكري بلعيد" و"محمد البراهمي" بشأن إتلاف حجج إدانة من خزائن المحكمة.

بداية الصدام

ومنذ إجراءات "سعيد" الاستثنائية، لا ينفك عن توجيه اتهامات لاذعة بالفساد وعدم الاستقلالية للقُضاة، وصلت حد إعلان رغبته في إعادة تشكيل منظومة العدالة برمتها.

وكانت دعوة الرئيس، وزيرة العدل إلى إعداد مشروع قانون للمجلس الأعلى للقضاء، "القطرة التي أفاضت الكأس"، وفتحت أبواب معركة كسر عظم بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

وكثيرا ما ردد "سعيّد"، القول: "إنه لا وجود لدولة القضاة، هم قضاة الدولة"، قبل أن ينتقد حديث بعضهم عن وجود "انقلاب دستوري" في البلاد، لافتا إلى أن "واجب القضاة التحفظ والحياد، وأن يلتزموا الصمت ويطبقوا القانون فقط".

وفي أغسطس/آب، أصدر 45 قاضيا بيانا أعربوا فيه عن "صدمتهم من الانزلاق الخطير الذي تردّت إليه السلطة التنفيذية في تعاملها مع السلطة القضائية، بالتعدي على سلطات المحاكم واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء".

وعلى الرغم من إعلان هياكل قضائية رفضها القاطع لإجراءات 25 يوليو/تموز، إلا أن بيانات المجلس الأعلى للقضاء، عبّرت عن رفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية عبر مراسيم رئاسية، كما اعتبر القضاة أن إصلاح مجلسهم يمر عبر المبادئ الدستورية، وليس باستعمال التدابير الاستثنائية.

وفي 20 يناير/كانون الثاني، أصدر "سعيد" مرسوما يعدل القانون الأساسي الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء، حيث نص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس، ما اعتبر ضربة من الرئيس للقضاة.

وفي رده على ذلك المرسوم، المجلس الأعلى للقضاء أنهم "سيخوضون معركة الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية"، وأنهم "أقسموا اليمين على أداء هذه المهمة، طبقا لأحكام القانون والدستور".

حل المجلس

ومساء السبت، شن "سعيد" هجوما على "المجلس الأعلى للقضاء"، قائلا إنه "أصبح في عداد الماضي"، مؤكدا معلنا اعتزاله حل المجلس وإنشاء آخر بموجب مرسوم رئاسي ليكون بديلا عنه، وذلك بحجة أن الهيئة القضائية العليا في البلاد مخترقة من قبل من يعدّهم فاسدين.

وقال "سعيد"، في كلمة ألقاها خلال اجتماع عقده في مقر وزارة الداخلية: "سنعمل على وضع حد لهذا الوضع المزري، وسنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء وليعتبر هذا المجلس في عداد الماضي من هذه اللحظة".

واعتبر "سعيد" أن المجلس الأعلى للقضاء صار مجلسا "تباع فيه المناصب"، ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات.

وأغلقت عناصر الشرطة التونسية الإثنين، مقر المجلس الأعلى للقضاء، ومنعوا الموظفين من الدخول.

وردّ المجلس الأعلى للقضاء على "سعيّد"، بأنه مستمر في القيام بمهامه، وأنه لا توجد آلية قانونية أو دستورية تتيح للرئيس حل هذه الهيئة القضائية، التي تشكلت بموجب دستور عام 2014.

وأكد المجلس "رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلال القضاء في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".

كما شدد المجلس على "رفضه المساس بالأمان الوظيفي للقضاة وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب وفاقد لكافة الضمانات تنفرد السلطة التنفيذية بصياغته وإدارته".

واتهم المجلس، الرئيس بالتحريض على القضاة بدعوة المواطنين للتظاهر ضده، لافتا إلى أن "سعيد" يريد أن يستبدل القضاء بمؤسسة غير منتخبة من قبله.

وأعلن "مواصلة تعهده بمهامه"، داعيا القضاة إلى "التمسك بمجلسهم باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعرضهم للضغط، والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري".

وعبَّر المجلس عن رفضه "الهرسلة (التضييقات) المتواصلة لرئيس وأعضاء المجلس والقضاة وما صاحبها من تجييش وتأليب وتحريض ضدهم"، محملا "الرئيس سعيد والسلط الأمنية المسؤولية عن إيقاف ذلك فورا".

رفض قضائي

وأعلنت جمعية القضاة التونسيين في بيان رفضها الشديد لكل محاولات المساس بالسلطة القضائية وبالمجلس الأعلى للقضاء من قبل الرئيس التونسي "قيس سعيد".

وقالت الجمعية في بيان لهاK إن ما أعلنه "سعيد" إنكارٌ لدعائم النظام الديمقراطي من استقلال دستوري وقانوني وهيكلي ووظيفي للقضاء وهدم لمؤسساته الدستورية.

كما اعتبرته سعيا لإخضاع القضاء للسلطة التنفيذية في ظل نظام يجمع فيه رئيس الجمهورية بيده كل السلطات حسب وصفها.

وحذرت جمعية القضاة من العواقب الوخيمة لما سمته مناخات الترهيب والترويع والتهديد والدعوات للعنف ضد القضاة وضد المجلس وأعضائه.

وأعلنت الجمعية عزمها التوجه قريبا لعموم القضاة لاتخاذ كل الخطوات النضالية لحماية استقلال القضاء وحُرمة القضاة وسلامتهم الجسدية وفق بيانها.

وحذر اتحاد القضاة الإداريين، الرئيس، من أي مساس بمؤسسات الدولة، وبمقومات استقلال السلطة القضائية.

وعبّر بيان، عن استهجانه مما وصفها بمحاولات الرئيس المتكررة للتحريض على القضاة، بقصد التأثير على الرأي العام وإيهامه بأن حل المجلس الأعلى للقضاء مطلب شعبي بهدف وضع يده على السلطة القضائية.

ودعا البيان "سعيد" إلى الكف عن "هرسلة" (تحرش) القضاة وتشويههم، وإلى احترام السلطة التي ينتمون إليها مع ما يفرضه ذلك من عدم تدخل في شؤون القضاء بأي شكل من الأشكال.

في الاتجاه نفسه، أصدرت جمعية القاضيات بيانا عبرت فيه عن تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء بوصفه مؤسسة دستورية وإحدى ركائز الدولة، وأكدت أن كل مساس باستقلالية السلطة القضائية يعد إنكارا للمبادئ الدستورية.

ووصفت جمعية القاضيات خطاب الرئيس بأنه "محاولة لتركيع القضاة واستضعاف السلطة القضائية".

تنديد حزبي وبرلماني

كما لقي قرار "سعيد"، تنديدا واسعا من قبل الجهات الحزبية والنيابية التي حذرت من المساس بالمجلس واستهداف الدستور.

وأدانت رئاسة مجلس النواب (البرلمان) المعلقة أعماله، تصريحات "سعيد"، مشددة على أن أي إصلاح (للقضاء) له أسسه الدستورية وشروطه القانونية.

وأكد رئيس البرلمان "راشد الغنوشي" في بيان، استنكاره مواصلة "سعيد" استهداف الدستور والفصل بين السلطات وأسس استقلال القضاء.

وأضاف أن إساءة الرئيس للقضاء تأتي في سياق التفكيك المنهجي لمؤسسات الديمقراطية.

ووصفت حركة "النهضة" قرار "سعيّد" بـ"اللادستوري"، كاشفة عن عزمها "خوض كافة أشكال النضال المدني السلمي إلى جانب كل الأطراف الحزبية والمدنية وعموم أحرار الشعب التّونسي من أجل إسقاط هذا القرار الجائر".

ولفتت إلى أنه يستخدم سلطاته "لتصفية الخصوم السّياسيين، وإغلاق الفضاء العمومي، وتركيز منظومة للحكم الفردي المطلق".

كما أعلنت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، التي تضم أحزاب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي، رفضَها إعلان الرئيس التونسي عزمه حل المجلس الأعلى للقضاء.

وذكّرت بغياب أي آلية دستورية أو قانونية تجيز للرئيس "سعيد" حل المجلس كما يتوعد ويدّعي وفق بيانها.

ودعت الأحزاب الثلاثة سائر القضاة والأحزاب الديمقراطية والمنظمات المدنية للتصدي لما وصفتها بالمحاولة المفضوحة لإخضاع القضاء لسلطة الانقلاب.

من جانبه، اعتبر حزب "حراك تونس الإرادة " أن "اختيار سعيد لمقر وزارة الداخلية كمكان لإعلان قراره هو رسالة واضحة بأنه يستقوي على الشعب التونسي ومؤسساته باستعمال القوة الصلبة للدولة".

وفي بيان له، حذر الحزب "المنقلب من كل محاولات الزجّ بالمؤسسة الأمنية في أجندته السياسية، كما يحمل القائمين على وزارة الداخلية مسؤولية الانخراط في أي عمل يحيد بالمؤسسة عن القانون أو يجعل منها العصا الغليظة لحماية الانقلاب".

من جهته، دعا رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل التونسي "أحمد نجيب الشابي"، من وصفهم بأصحاب الضمائر الحرة إلى الوقوف جميعا للدفاع عن استقلال القضاء، و"عن تونس الآن وليس بعد فوات الأوان"، حسب تعبيره

كما قال الرئيس التونسي الأسبق "المنصف المرزوقي"، إن كل تعليق على قرار المنقلب (يقصد سعيد) حلّ المجلس الأعلى للقضاء "مضيعة للوقت"، مؤكدا أن الرد يجب أن يكون في الشارع يوم الأحد المقبل في العاصمة.

فيما دعا الحزب الجمهوري التونسي، إلى تنسيق الجهود لخوض وكسب معركة استقلال القضاء.

وذكر "الجمهوري" وهو لا يمتلك أعضاء في البرلمان، في بيان، إن "سعيد" يسعى لاستكمال جمع كل السّلطات بين يديه وإلغاء دور الهيئات الرقابية، للتغطية على الفشل الذريع في التعاطي مع قضايا التّونسيين الحارقة، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية والمالية التي تتهدد الدولة بالإفلاس والانهيار".

إدانة دولية

لم يقف التنديد على الداخل التونسي، فقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس"، إن بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء قرار الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء.

ودعا "برايس"، الحكومة التونسية إلى احترام استقلالية القضاء، وتسريع عملية الإصلاح السياسي.

من جهته، أعرب السيناتور الجمهوري الأمريكي "جيم ريش" عن قلقه من محاولة الرئيس التونسي "قيس سعيد" حلّ المجلس الأعلى للقضاء في البلاد.

وقال "ريش" إن محاولة "سعيد" حل المجلس هي أحدثُ حلقة في سلسلة تحركاته المناهضة للديمقراطية، وإن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الشعب التونسي لدعم قضاء حرّ ومستقل.

من جانبه، قال الاتّحاد الأوروبي إنه يتابع بقلق، تطوّر الوضع في تونس، بما في ذلك ما أعلنه رئيس الجمهورية أخيرا من حلّ المجلس الأعلى للقضاء.

وشدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي "جوزيب بوريل"، على "أهمية الحفاظ على استقلال القضاء".

وقالت "نبيلة مصرالي" المتحدثة باسم "بوريل": "مع كامل احترامنا لسيادة الشعب التونسي، نذكّر مجددًا بأهمية الفصل بين السلطات واستقلال القضاء باعتبارهما عنصرين أساسيين لديمقراطية البلاد واستقرارها وازدهارها".

وحذّرت "مصرالي" من أن "إصلاحات جوهرية مماثلة، مهما كانت مهمة وضرورية، يجب أن تكون نتيجة لعملية شاملة وشفافة".

أمميا، قال "فرحان حق" نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن هناك حاجة واضحة للغاية لمعاملة السلطات القضائية في تونس بعدالة واحترام.

وأكد "حق"، ردا على سؤال حول قرار "سعيد" حل المجلس الأعلى للقضاء، أن الأمم المتحدة تدعو جميع القوى السياسية في البلاد إلى احترام النظام القضائي ومعاملته بإنصاف.

تحركات قضائية

وأمام كل هذا، تداعى القضاة لاتخاذ خطوات "نضالية"، ولوّح بعضهم بإغلاق المحاكم.

حيث أعلنت جمعية القضاة التونسيين تنظيم وقفة احتجاجية في 10 فبراير/شباط ردا على قرار الرئيس حل المجلس الأعلى للقضاء.

كما قالت جمعية القضاة الشبان، إنه لا وجود لفساد داخل المجلس الأعلى للقضاء، وتحدّت "سعيد" بنشر أي ملفات فساد، مقترحة إغلاق المحاكم.

في وقت قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين "إبراهيم بودربالة"، إنه ينتظر صدور مرسوم رئيس الجمهورية بشأن حل مجلس القضاء ليتفاعل معه.

وأضاف أنه سيتم التعامل مع القرار بإيجابية، مذكّرا بأن عمادة المحامين كانت طالبت بإعادة النظر في هيكلة هذا المجلس على أسس صحيحة، لا على أساس ما سمّاها محاصصات حزبية.

في غضون ذلك، تقدم الوزير السابق مؤسس التيار الديمقراطي "محمد عبو"، بشكوى للنيابة العمومية ضد الرئيس التونسي على خلفية قراره بحل المجلس.

وقال "عبو"، إن الكرة الآن في مرمى القضاة، داعيا وكيل الجمهورية (النائب العام) إلى تطبيق القانون دون حسابات أخرى، أو أن يَترك لغيره القيام بواجبه.

وأضاف أنه أراد من الرئيس "سعيّد" فرض سلطة القانون على الجميع بإجراءات استثنائية، لكنه قال إن "سعيّد أصبح يشكل خطرا على البلاد".

في تلك الأثناء، تداعى أعضاء جمعية القضاة التونسيين (مستقلة تمثل معظم القضاة) إلى دراسة الرد على إجراءات "سعيد"، واتخاذ خطوات وصفوها بالنضالية لحماية القضاء وحرمة المحاكم، وفق تعبيرهم.

وقالت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين "روضة القرافي"، إنه يجري التنسيق والتشاور بين الهيئات الممثلة للقضاة لتنظيم تحركات احتجاجية للتصدي لخطوة "سعيد".

"سعيد" يزيد معارضيه

والصراع بين "سعيد" والقضاة، مقبل على مرحلة "تأزيم جديدة"، خصوصاً أن الرئيس يعتبر أن هذه المعركة هي "أم المعارك"، وأنها الخطوة الأخيرة لاستكمال مشروعه السياسي، بعد حصر السلطتين التشريعية والتنفيذية في يده.

وسط ذلك، يبدو المشهد ملتبسًا، يمنع الرئيس المراقبين من إمساك خيط ليعرفوا كيف يفكّر، فيما خصومه يوجّهون أصابع الاتهام إليه بالانفراد والاستبداد.

ووفق مراقبين، فإن "سعيد"، يساعد بمثل هذه القرارات في توحيد المعارضة ضده ويزيد من توحدها وانضمام فئات وجهات جديدة لها يوما بعد آخر.

ويعتبروا أنّ قرارات "سعيّد" تنطوي كذلك على "إلغاء أي إمكانية لدعم مسار ديمقراطي يسمح للناس باختيار من يحكمهم ومن يسيّرهم"، معتبرًين أنّ الرئيس "يهتمّ فقط برؤيته للتنظيم السياسي بهدف فرض سلطته دون الاهتمام بمطالب شعبية".

ويعتقد المراقبون، بأن الرهان على "سعيّد" لن ينجح، خاصة عندما يدخل في منظومة الإصلاح الاقتصادي، فالرئيس سيصطدم بحقيقة الأزمة الاقتصادية، وكذلك داعميه ومؤيديه الذين يوفرون له المشروعية الشعبية اليوم.

فالرئيس وفق المراقبين، سيصطدم برفض المنظمات الاجتماعية، وأولها اتحاد الشغل لاشتراطات صندوق النقد الدولي التي عجزت الحكومات السابقة عن تطبيقها، وسيفقد الدعم الشعبي، خاصة أن الصندوق اشترط وجود توافق وطني واسع حول هذه الإصلاحات، وعودة الحياة الديمقراطية، ولكن هذا غير متاح بالنسبة لـ"سعيّد" حالياً.