كشف تقرير إسرائيلي، الأربعاء، أن مخاوف كبيرة انتابت أجهزة الأمن الإسرائيلية، عقب موجة العنف، التي نجمت عن تصفية 3 ناشطين فلسطينيين في نابلس، ينتمون لـ"كتائب شهداء الأقصى"، التي بدأت في العودة التدريجية للمشهد.

وقال التقرير الصادر عن "مركز القدس للشؤون العامة والدولة" (إسرائيلي)، إن "التصفية جاءت بالتعاون مع الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)؛ نظرا لاعتبار الثلاثة (قنبلة موقوتة)".

وزعم التقرير أن الشبان الثلاثة كانوا "يخططون لتنفيذ عملية ضد هدف إسرائيلي، كما أنهم نفذوا في الأسبوعين الماضيين 5 اعتداءات إطلاق نار صوب قوات الجيش في نابلس".

ونبه التقرير إلى رد الفعل الذي أعقب الاغتيال، وحالة الغضب السائدة في نابلس، فضلا عن تهديد "كتائب شهداء الأقصى" بالانتقام.

ويقول التقرير إن الثلاثة "كانوا مطلوبين لدى أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، ورفضوا تسليم أنفسهم أو وقف العمليات ضد إسرائيل، فيما تم تنفيذ عملية الاغتيال من دون مساعدة أجهزة السلطة، ضمن عملية نوعية دقيقة".

في المقابل تنظر "كتائب شهداء الأقصى" إلى العملية على أنها "إعدام ميداني"، وأنها مخططة بشكل مسبق مع السلطة الفلسطينية، وتوعدت برد انتقامي، تحت شعار "الدماء بالدماء".

وتشكلت "كتائب شهداء الأقصى" الذراع العسكرية لحركة "فتح" عام 2001 لمقاومة الاحتلال بواسطة القيادي "رائد الكرمي"، قبل اغتياله عام 2002، فيما أعلن هذا التنظيم، تسليم سلاحه عام 2007، وقت أن كان الأسير الفلسطيني حاليا، "زكريا الزبيدي"، قائدا له، وتقرر وقف العمليات ضد إسرائيل.

لكن الضجة التي تسبب بها اغتيال ناشطين ينتمون للتنظيم، بواسطة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، كشفت النقاب عن مخاوف حادة تنتاب المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، يبدو أنها هي التي تسببت بالأساس في قرار تصفية الناشطين.

وتتعامل أجهزة الأمن الإسرائيلية مع تهديد التنظيم بجدية، وفق التقرير الإسرائيلي، ويستعد الجيش الإسرائيلي لمواجهة تصعيد أمني وشيك، أو محاولات تنفيذ عمل انتقامي ضد جنوده أو ضد المستوطنين.

وقدّر التقرير أن مخاوف مماثلة تنتاب السلطة الفلسطينية من تصعيد ميداني في الضفة الغربية، وأعلنت السلطة إدانتها لاغتيال الثلاثة، وطالبت بتحقيق دولي في ملابسات تصفيتهم، وفق ما نقله موقع "إرم نيوز".

وبيّن أن "السلطة الفلسطينية تنشغل بمواجهة نفوذ حركة "حماس" المتزايد بالضفة الغربية، وتزيل أعلام الحركة في نابلس، فيما جاء اغتيال نشطاء كتائب شهداء الأقصى المنتمين لفتح ليمهد الطريق أمام انتقادات حادة للسلطة، التي تنشغل في صراع داخلي بدلا من مقاومة الاحتلال" وفق منتقديها.

ورأى أن الأنشطة التي باشرتها "كتاب شهداء الأقصى" مؤخرا، وأدت إلى تصفية الناشطين، إنما تؤشر على فقدان سيطرة السلطة الفلسطينية على زمام الأمور بالضفة الغربية.

واعتبر التقرير أن المشكلة الأساسية تكمن في عودة اسم "كتائب الأقصى" إلى الوعي الجمعي الفلسطيني من جديد، وهو التنظيم الذي كان يشكل الذراع العسكرية لـ"فتح" إبّان الانتفاضة الثانية، وقاده "مراون البرغوثي"، الذي يقضى 5 عقوبات بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية.

وتخشى مصادر بالسلطة الفلسطينية، يقول التقرير، أن تتسبب عودة "كتائب الأقصى" إلى الواجهة في رفع أسهم "البرغوثي"، الذي وصف بـ"ألد أعداء عباس وحسين الشيخ وماجد فرج"، والأخير هو مدير جهاز الاستخبارات العامة الفلسطينية.

وتابع التقرير، أن الثلاثة (عباس والشيخ وفرج) لديهم مصلحة كبيرة في وأد الأنشطة الإرهابية التي تباشرها مجموعات فلسطينية بالضفة الغربية، وعدم تمكينها من تعزيز قوتها.

وساهم اغتيال الناشطين الثلاثة "في قيام حماس والجهاد باستغلال الواقعة للنيل من السلطة الفلسطينية وتعاونها مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، للحد الذي دفع مسؤولا بحركة حماس للزعم بأن اغتيال الثلاثة جاء كأحد نتائج اجتماع عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، قبل 42 يوما، بحضور الشيخ وفرج"، حسب ما جاء في التقرير.