تستعد الأجهزة الأمنية والعسكرية في إسرائيل، لشن "عمليات خاصة" ضد عناصر "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح" في الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أثارت عودة ظهور الكتائب في مخاوف كبيرة لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية.

والثلاثاء، تمكنت قوة خاصة من وحدة "يمام" الإسرائيلية، من دخول نابلس بزيها العسكري متخفية في سيارة أجرة تحمل لوحة فلسطينية وسيارة أخرى مدنية، وفتحت النار بكثافة كبيرة على سيارة فلسطينية لاغتيال 3 مقاومين فلسطينيين هم: الشهيد "أدهم مبروك" (الشيشاني)، والشهيد "محمد الدخيل"، والشهيد "أشرف المبسلط".

ووفق صحيفة "معاريف" العبرية، فإن أداء وحدة "يمام" الخاصة خلال اغتيال المقاومين الثلاثة، يعكس جيدا مستوى الثقة العالية التي تحظى بها الوحدة من جانب القادة الكبار في قيادة المنطقة الوسطى.

وقالت الصحيفة: "من يصادق على عملية كهذه في وضح النار في قصبة نابلس، يفهم جيدا ماذا ستكون عليه تداعيات العملية المركبة في حالة تعقبها، فمستوى الثقة بقدرة (يمام) على تنفيذ هذه العمليات في السنوات الأخيرة على نحو شبه حصري مقارنة بوحدات أخرى في الجيش، حتى عندما تكون هذه عمليات في مناطق الضفة وليس فقط في حدث مركب، تكون حاجة فيه لطاقم تدخل تجاه عناصر متمترسين".

ولفتت الصحيفة إلى أن "أعمار عناصر الوحدة وتجربتهم العملياتية تفعل فعلها في إحداث الفرق الكبير، إذ يجلب لهم هذا النضج، الهدوء والمهنية والانضباط العملياتي الاستثنائي"، على حد تعبيرها.

وأضافت: "هذه العناصر، تسمح للوحدة بأن تنفذ بجودة كهذه عمليات مركبة كالتي نفذت في نابلس، وكل ذلك في نظام قتالي قصير، حين تكون المعلومة الذهبية عن مكان خلية الفلسطينيين قد وصلت قبل وقت قصير من العملية ذاتها".

وزعمت أن "خلية فتح (كتائب شهداء الأقصى) التي نفذت ما لا يقل عن 4 عمليات إطلاق نار في الفترة الأخيرة، كانت بمثابة قنبلة موقوتة ستنفذ عمليات أخرى في الفترة القريبة المقبلة، وهذا يوضح التصريح الشاذ لتنفيذ مثل هذه العملية في وضح النهار مع كل المخاطر التي ينطوي عليها ذلك".

وذكرت أن "عمل الجيش الإسرائيلي ضد شبكة خلايا (كتائب شهداء الأقصى) التي تنتمي لحركة فتح في هذه الحالة، استثنائية، لأن هذه الخلايا في السنوات الأخيرة تكاد لا تشارك في تنفيذ عمليات، والجيش يعمل أقل بكثير ضد مسلحي التنظيم، كجزء من التفاهمات مع السلطة الفلسطينية، وأغلب الظن أن هذه الخلية تمولها بشكل استثنائي حركة الجهاد الإسلامي".

في المقابل، تنظر "كتائب شهداء الأقصى" إلى العملية على أنها "إعدام ميداني"، وأنها مخططة بشكل مسبق مع السلطة الفلسطينية، وتوعدت برد انتقامي، تحت شعار "الدماء بالدماء".

وأكدت "معاريف"، أن "كمية مسلحي التنظيم في مناطق الضفة هائلة، ومن السابق لأوانه أن نحدد الأحداث الأخيرة كاستيقاظ ينذر بالشر للتنظيم في مدن الضفة الغربية، مثلما كان في الانتفاضة الثانية".

وكشفت أن "جهاز الأمن قلق جدا من فقدان قدرة الحكم لدى أجهزة الأمن الفلسطينية في مناطق السلطة، وهذه مسيرة من شأنها أن تجد تعبيرها في دخول متكرر لدائرة المواجهات من جانب نشطاء فتح سابقا".

وأوضحت أنه "كلما تصاعدت العمليات في مناطق الضفة الغربية، فإن الوحدات الخاصة الإضافية في الجيش الإسرائيلي في لواء الكوماندوز وعلى رأسها (دوفدفان)، إيجوز والدوريات اللوائية الخاصة بالجيش، ستكون مطالبة بأن تنفذ عمليات خاصة ومركبة أكثر ضد الفلسطينيين".

ولفتت الصحيفة، إلى أن "هذا التحدي يقع في مدى القدرات، النوعية والأهلية لهذه الوحدات، ولكن في الطريق إلى هناك، الجيش مطالب بأن يحرث عميقا في تعميق المهنية، المعايير النظامية والانضباط العملياتي"، منوهة أن "لدى جهاز الأمن الإسرائيلي قلقا من فقدان أجهزة أمن السلطة قدرة الحكمة، ويستعدون لعمليات خاصة أخرى ضد خلايا فتح".

وتشكلت "كتائب شهداء الأقصى" الذراع العسكرية لحركة "فتح" عام 2001 لمقاومة الاحتلال بواسطة القيادي "رائد الكرمي"، قبل اغتياله عام 2002، فيما أعلن هذا التنظيم، تسليم سلاحه عام 2007، وقت أن كان الأسير الفلسطيني حاليا، "زكريا الزبيدي"، قائدا له، وتقرر وقف العمليات ضد إسرائيل.

لكن الضجة التي تسبب بها اغتيال ناشطين ينتمون للتنظيم، بواسطة الجيش الإسرائيلي، كشفت النقاب عن مخاوف حادة تنتاب المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، يبدو أنها هي التي تسببت بالأساس في قرار تصفية الناشطين.

وتتعامل أجهزة الأمن الإسرائيلية مع تهديد التنظيم بجدية، وفق تقرير وكان تقرير صادر عن "مركز القدس للشؤون العامة والدولة" (إسرائيلي)، حيث يستعد الجيش الإسرائيلي لمواجهة تصعيد أمني وشيك، أو محاولات تنفيذ عمل انتقامي ضد جنوده أو ضد المستوطنين.

وقدّر التقرير أن مخاوف مماثلة تنتاب السلطة الفلسطينية من تصعيد ميداني في الضفة الغربية، وأعلنت السلطة إدانتها لاغتيال الثلاثة، وطالبت بتحقيق دولي في ملابسات تصفيتهم.

وبيّن التقرير أن "السلطة الفلسطينية تنشغل بمواجهة نفوذ حركة "حماس" المتزايد بالضفة الغربية، وتزيل أعلام الحركة في نابلس، فيما جاء اغتيال نشطاء كتائب شهداء الأقصى المنتمين لفتح ليمهد الطريق أمام انتقادات حادة للسلطة، التي تنشغل في صراع داخلي بدلا من مقاومة الاحتلال" وفق منتقديها.

ورأى أن الأنشطة التي باشرتها "كتاب شهداء الأقصى" مؤخرا، وأدت إلى تصفية الناشطين، إنما تؤشر على فقدان سيطرة السلطة الفلسطينية على زمام الأمور بالضفة الغربية.

واعتبر التقرير أن المشكلة الأساسية تكمن في عودة اسم "كتائب الأقصى" إلى الوعي الجمعي الفلسطيني من جديد، وهو التنظيم الذي كان يشكل الذراع العسكرية لـ"فتح" إبّان الانتفاضة الثانية، وقاده "مراون البرغوثي"، الذي يقضى 5 عقوبات بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية.

وتخشى مصادر بالسلطة الفلسطينية، حسب التقرير، أن تتسبب عودة "كتائب الأقصى" إلى الواجهة في رفع أسهم "البرغوثي"، الذي وصف بـ"ألد أعداء (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس و(القيادي البارز بفتح) حسين الشيخ و(مدير جهاز الاستخبارات العامة الفلسطينية) ماجد فرج".

وساهم اغتيال الناشطين الثلاثة "في قيام حماس والجهاد باستغلال الواقعة للنيل من السلطة الفلسطينية وتعاونها مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، للحد الذي دفع مسؤولا بحركة حماس للزعم بأن اغتيال الثلاثة جاء كأحد نتائج اجتماع عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، قبل 42 يوما، بحضور الشيخ وفرج"، حسب ما جاء في التقرير.