أعلن رئيس القائمة العربية الموحّدة في الداخل الإسرائيلي "منصور عباس"، رفضه لوصف إسرائيل بـ"أبرتهايد" أو "دولة الفصل العنصري".

وقال "عباس"، ردا على سؤال في حدث على الإنترنت نظمه "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، وهو مركز أبحاث مقره العاصمة واشنطن: "لن أسمي هذا الفصل العنصري"، مشيراً إلى أنه عضو في الائتلاف ويمكن أن ينضم إلى الحكومة نفسها إذا أراد ذلك.

وأكمل: "أفضّل وصف الواقع بطرق موضوعية.. إذا كان هناك تمييز في مجال معين، فسنقول إن هناك تمييزاً في هذا المجال المحدد".

ولم يقل "عباس"، ما إذا كان يعتقد أن المصطلح ينطبق على الضفة الغربية، حيث يعيش أكثر من 2.5 مليون فلسطيني، إلى جانب ما يقرب من 500 ألف مستوطن يهودي يحملون الجنسية الإسرائيلية.

ويرأس "عباس"، القائمة العربية الموحدة، المعروفة بالعبرية باسم حزب "راعم"، وهو حزب صغير، قدم دعمًا حاسمًا للتحالف الذي يحكم إسرائيل الآن، والذي يضم أحزابًا من مختلف الأطياف السياسية.

ويشكل العرب حوالي 20% من سكان إسرائيل البالغ عددهم حوالي 9.5 مليون نسمة، لديهم الجنسية، بما في ذلك الحق في التصويت، ولديهم حضور كبير في مهنة الطب والجامعات، من بين مجالات أخرى.

وسبق لـ"عباس"، في ديسمبر/كانون الأوّل الماضي، تبني "قانون القومية" العنصري، وادّعى أن إسرائيل "دولة يهودية وستبقى كذلك"، زاعماً أنه "واقعي".

واعتبر "عباس"، خلال مؤتمر "إسرائيل للأعمال"، الذي نظمته صحيفة "جلوبس"، أن "دولة إسرائيل وُلدت كدولة يهودية وهكذا ستبقى.. نحن واقعيون.. ولا أريد أن أوهم أي أحد. والسؤال ليس ما هي هوية الدولة وإنما ما هي مكانة المواطن العربي فيها".

ولم يسبق لنائب عربي في الكنيست أن أدلى بمثل هذا التصريح، إذ يرفض الفلسطينيون مطلب إسرائيل الاعتراف بها كـ"دولة يهودية"، تمسكا بحقوق العرب داخل إسرائيل، بجانب حق عودة اللاجئين.

وسبق أن وصفت منظمة "العفو الدولية" (أمنستي) الممارسات في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل بالفصل العنصري.

وكشف تقرير للمنظمة، كيف أن إسرائيل تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه، بما يشمل الفلسطينيين المقيمين في فلسطين التاريخية واللاجئين في بلدان أخرى.

ويوثق التقرير الشامل المؤلف من 182 صفحة بعنوان "نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.. نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، كيف أن عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية تشكل كلها أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي.

ولاقى التقرير الذي أصدرته مؤخرا منظمة "أمنستي"، الذي اتهم إسرائيل بارتكاب "جريمة فصل عنصري ضد الفلسطينيين"، ترحيبا فلسطينيا واسعا.

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، إلى أن "أمنستي" انضمت بذلك إلى قائمة طويلة من المنظمات والخبراء الفلسطينيين والإسرائيليين والدوليين البارزين في مجال حقوق الإنسان الذين عملوا على فضح وكشف الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي باعتباره نظاما مؤسسا ومبنيا على القمع والهيمنة الممنهجة على الشعب الفلسطيني.

وأكدت الخارجية أهمية التقرير في "فضح الممارسات العنصرية المتأصلة لترسيخ سياسة ممنهجة وواسعة النطاق من الإقصاء، والقمع، والاستعمار والفصل العنصري"، وقالت: "هذا الواقع البغيض للإجرام والإفلات من العقاب لا يمكن أن يتم تجاهله أو نكرانه من المجتمع الدولي".