"اختيار حكومة جديدة في ليبيا، خطوة لتجنب عقد الانتخابات التي قد تؤثر على سلطة الأقوياء، وهي خطوة قد تقود إلى عدم استقرار وفوضى بدلا من منح الليبيين فرصة للتصويت في الانتخابات".

هكذا علقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها الجمعة، استنكرت فيه عودة ليبيا إلى وضعها القديم بحكومتين، بالقول إن رفض رئيس الوزراء الحالي "عبدالحميد الدبيبة" قرار مجلس النواب في طبرق تعيين "فتحي باشاغا" رئيس وزراء جديدا، يثير مخاوف بعودة البلاد للانقسام القديم.

تقول الخبيرة في الشأن الليبي بمجموعة الأزمات الدولية "كلوديا كازيني": "سنرى خلافا حول من هي الحكومة الشرعية".

وتضيف: "سنرى فوضى في المؤسسات ولوقت".

واختار مجلس نواب طبرق بوقت سابق الخميس، وزير الداخلية السابق "فتحي باشاغا"، رئيسا للحكومة، في خطوة تنذر بأزمة في ظل تمسك "الدبيبة" باستمرار حكومته، استنادا إلى مخرجات الحوار السياسي.

ووصف "الدبيبة"، التصويت بأنه "غير شرعي"، وتعهد بالبقاء في السلطة.

وجاء قرار تعيين الحكومة من البرلمان في الشرق، والذي تسيطر عليه ميليشيا الجنرال "خليفة حفتر"، أما "الدبيبة" المعترف به دوليا، فهو في العاصمة طرابلس.

يقول "أنس القماطي"، من معهد الصادق في العاصمة الليبية: "ليبيا لديها مرة أخرى رئيسا وزراء".

وهو سيناريو مفزع لليبيين والدول الغربية التي دعمت العملية الانتخابية، وهو الطريق الصحيح الذي تراه الأمم المتحدة والدول الغربية لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وهناك مخاوف من عودة البلاد إلى الحرب بين الحكومتين.

وليس من الواضح إن كانت الكثير من الدول الغربية أو الأجنبية التي لها تأثير على ليبيا، بما فيها تركيا وروسيا والإمارات، ستدعم "باشاغا" كرئيس وزراء معين.

ورغم أن الخارجية المصرية عبرت عن "ثقتها في الحكومة الجديدة"، لكن الأمم المتحدة واصلت اعترافها بقيادة "الدبيبة".

وكانت الانتخابات التي فشل عقدها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ستنهي الترتيب الحالي وهو حكومة انتقالية بمجلس رئاسي مكون من 3 أشخاص، برئيس واحد.

وعبرت الدول الغربية عن أملها أن يكون لدى الرئيس المنتخب الشرعية الكافية لكي يدفع باتجاه كتابة دستور جديد، وينهي وجود المرتزقة في البلد، وينشئ مصرفا مركزيا واحدا، وجيشا موحدا من بين مؤسسات أخرى ضرورية للبلد.

وتقول "نيويورك تايمز"، إن الصراع على السلطة أثار عنفا مع احتمالات للتصعيد.

وسجل حوالي 3 ملايين ليبي أسماءهم للانتخابات التي كانت مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر بعدها تم تأجيلها لأجل غير معلوم.

وحصل 2.5 مليون منهم على بطاقاتهم الانتخابية، لكن احتمال الانتخابات يبدو بعيدا الآن.

وفي تغريدة على "تويتر"، الشهر الماضي، قالت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا "ستيفاني ويليامز": "الطريق الوحيد لحل أزمة الشرعية في ليبيا لا تتم إلا عبر صندوق الاقتراع"، وكررت نفس الرسالة التي قدمتها للساسة الليبيين مرة بعد الأخرى، لكنهم لم يستمعوا إليها.

ويرى المحللون أن تحرك الخميس هو خطوة لتجنب عقد الانتخابات التي قد تؤثر على سلطة الأقوياء.

وحدد البرلمان الخطوات نحو الانتخابات، إلا أن الخطوات العملية المباشرة غير واقعية، ويرى الليبيون أنها قد تقود إلى عدم استقرار وفوضى بدلا من منحهم فرصة للتصويت.

وجاء اختيار البرلمان لـ"باشاغا" الذي يحظى بدعم قادة الشرق، لأنه مصمم على الإطاحة بـ"الدبيبة" الذي عين العام الماضي، في مؤتمر للحوار رعته الأمم المتحدة.

وكانت مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو/حزيران 2022.

ويقول دبلوماسيون ومحللون، إن "باشاغا" عقد على ما يبدو صفقة مع "حفتر"، الزعيم العسكري الذي يسيطر على الشرق وقاد حملة غير ناجحة للسيطرة على طرابلس.

وقالوا إن "حفتر" منح الدعم لـ"باشاغا"، مقابل حصول الموالين له على الوزارات المهمة والتمويل لجيشه.

ولم ينتظر "الدبيبة" نتائج التصويت في البرلمان، وألقى خطابا وعد فيه أن يستمر حتى تسليم السلطة عبر الانتخابات.

ومع أن طموحه بالبقاء في السلطة ليس أقل من منافسيه، فقد تعهد عند انتخابه العام الماضي بعدم ترشيح نفسه للرئاسة، لكنه تراجع بعدما ظهر أن سياساته مثل دفع رواتب الشباب ومساعدتهم على الزواج قد تساعده بين الناخبين.

وجراء خلافات بين مؤسسات رسمية بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق خريطة طريق برعاية أممية.

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط، حيث قاتلت القوات المسلحة شرق ليبيا بقيادة "خليفة حفتر" لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.