تلقى رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" استجوابا قانونيا من الشرطة على خلفية "فضيحة الحفلات" خلال إغلاق كورونا.

وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية، السبت، أن "جونسون" تلقى الاستمارة القانونية من عناصر شرطة العاصمة وقال إنه "سيرد على المطلوب".

وتعني هذه الخطوة أن "جونسون" سيتعين عليه تقديم سبب وجيه لحضوره تلك الفعاليات التي نظمت أثناء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا وإلا فإنه سيواجه غرامة.

وتعرض "جونسون" لانتقادات متزايدة في الأسابيع الأخيرة، بسبب الغضب بشأن إقامة العديد من الحفلات في مقر الحكومة البريطانية خلال فترة حثت فيها البريطانيين على تجنب الاتصالات الاجتماعية من أجل وقف انتشار كورونا.

وتجري شرطة العاصمة لندن اتصالات مع أكثر من 50 شخصا يعتقد أنهم حضروا حفلات في مكتب ومقر إقامة "جونسون" في داونينج ستريت (مقر رئيس الحكومة) خلال إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة لمكافحة جائحة كورونا.

وتريد الشرطة الحصول منهم على إجابات لتفسير مشاركتهم في تلك الحفلات.

وأجرى جونسون"، الأسبوع الماضي، بعض التعديلات في إدارته في محاولة لإنقاذ حكومته عقب فضيحة حفلات غلق كورونا.

وكان "جونسون" قد تعهد بإعادة ضبط إدارته، في مواجهة أكبر أزمة له حتى الآن، والتي أججها الكشف عن إقامة حفلات في مقر رئيس الوزراء ومقر إقامته أثناء سريان قيود الإغلاق العام الصارمة لمكافحة كورونا.

ولم تشمل التغييرات أيا من المناصب الوزارية الرئيسية.

ووافقت الحكومة البريطانية على استقالة 4 من مساعدي رئيس الوزراء على خلفية فضيحة حفلات إغلاق "كوفيد-19".

وأعلن "داونينج ستريت"، في بيان نُشر مساء الخميس، أنهُ وافق على استقالتي "مارتن رينولدز" السكرتير الأول لـ"جونسون"، الذي أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى 100 شخص لدعوتهم لتناول مشروب في مايو/أيار 2020، ومسؤول مكتبه "دان روزنفيلد" بعد عام على تسلمه هذا المنصب.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء، في بيان، إن "جونسون" شكرهما على "مساهمتهما الكبيرة في الحكومة"؛ بما في ذلك عملهما بشأن الجائحة والتعافي الاقتصادي، موضحا أنهما "سيبقيان في منصبيهما حتى تعيين من يخلفهما".

وفي اليوم نفسه، تم إعلان استقالة كل "منيرة ميرزا"، مسؤولة السياسات في داونينج ستريت، ورئيس الاتصالات "جاك دويل" الذي شارك على ما يبدو في إحدى الحفلات التي أثارت الجدل.