أفادت صحيفة بريطانية، الإثنين، بأن المنظمين الأوروبيين أوقفوا التحقيق بشأن انتهاك شركة قطر للطاقة قواعد مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي، وذلك بعد 3 سنوات من فتح المفوضية الأوروبية للتحقيق في عقود الغاز الخاصة بالشركة.

وذكرت "فايننشال تايمز" أن القرار الأوروبي جاء على خلفية مخاوف من توقف إمدادات الغاز الروسي إلى القارة العجوز حال قررت موسكو غزو أوكرانيا، إذ تزود روسيا دول الاتحاد بنحو 40% من احتياجها للغاز الطبيعي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر، وصفته بالمطلع، أن الاتحاد الأوروبي نظر أولا في رفض القضية، العام الماضي، بعدما أدرك، والمملكة المتحدة، أنهما يواجهان فقرا في الطاقة.

وفي الأسابيع الأخيرة، طلبت الولايات المتحدة من قطر –أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم– تزويد أوروبا بالطاقة حال تعطل الإمدادات الروسية.

والتقى الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني"، في البيت الأبيض، خلال وقت سابق من الشهر الماضي، في زيارة هيمنت عليها مناقشة المخاوف بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا في حال غزت روسيا أوكرانيا.

ولاحقا، أوردت وكالة "رويترز" أن قطر بحاجة إلى موافقة عملائها الآسيويين الذين يشترون الغاز القطري بعقود طويلة الأمد، كي تستجيب للطلب الأمريكي.

وفي السياق، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري "سعد الكعبي" إن بلاده لم تخاطب عملائها الآسيويين بشأن إمكانية تحويل إمدادات الغاز إلى أوروبا، موضحا أن "دولة واحدة غير قادرة على سد الفجوة التي من الممكن أن تحدث بسبب وقف الإمدادات الروسية".

وفي عام 2018، فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت اتفاقيات التوريد بين قطر للبترول (قطر للطاقة حاليا) والمستوردين الأوروبيين قد "أعاقت التدفق الحر للغاز داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، في انتهاك لقواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي".

وانخرطت بروكسل في "تقصي حقائق شامل" لمعرفة ما إذا كانت بعض البنود الواردة في تلك الصفقات قد تمنع أو تحد من إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال في السوق الداخلية، بما ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي، حسبما قال متحدث باسم المفوضية.

وأدى التحقيق في عقودها إلى إحباط شركة قطر للطاقة، التي تفضل العقود الثابتة طويلة الأجل، وتسبب في تأخيرها لمشروعات في فرنسا وبلجيكا.

وفي أواخر العام الماضي، عندما أدى النقص العالمي في الغاز إلى ارتفاع الأسعار، قال وزير الطاقة القطري لصحيفة "فايننشال تايمز" إن أوروبا بحاجة إلى "إعطاء إشارة واضحة" حول ما إذا كانت تريد المزيد من الاستثمار في الغاز وإمدادات إضافية من قطر أم لا".

وقال "الكعبي"، الذي عقد اجتماعا افتراضيا مع مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، إن القضية "ليس لها أساس"، مضيفا: "لدينا إشارات متضاربة من أوروبا. نحن بحاجة إلى فهم ما إذا كنا موضع ترحيب أم لا".