قررت إستونيا، الإثنين، سحب قواتها المنتشرة في مالي والمشاركة ضمن القوات الأوروبية في مهمة مكافحة الإرهاب، فيما قال وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لو دريان" إن الظروف لم تعد مواتية لمواصلة القتال، وإن الرئيس "إيمانويل ماكرون" طلب إعادة تنظيم القوات الفرنسية بالمنطقة.

وقال "لو دريان"، لشبكة "فرانس 5": "إذا لم تعد الظروف مواتية حتى نتمكن من التصرف في مالي، ومن الواضح أن هذا ما يحدث، فسنواصل محاربة الإرهاب في الجوار مع دول الساحل".

وتدرس فرنسا سحب قواتها من مالي، لكن تكييف استراتيجيتها لمنع انتشار التشدد الإسلامي جنوبا ربما يكون أمرا معقدا ويزيد من حالة عدم اليقين في المنطقة.

وقال "لو دريان": "الرئيس يريدنا أن نعيد تنظيم صفوفنا. لن نرحل، لكننا سنعيد تنظيم أنفسنا لضمان استمرار الحرب على الإرهاب".

وقالت 3 مصادر دبلوماسية إن الإعلان عن الانسحاب من مالي سيصدر هذا الأسبوع.

ووفقا لمسودة وثيقة جرى توزيعها على الدول المنخرطة في مالي لكن لم تتم الموافقة عليها بعد، فإن فرنسا وشركائها في قوات (تابوكا) الخاصة الأوروبية اتفقوا على تنسيق انسحاب مواردهم العسكرية من أراضي مالي.

في السياق ذاته، أعلن وزير الدفاع الإستوني "كالي لانيت" أن بلاده قررت سحب قواتها المنتشرة في مالي.

وقال "لانيت"، الإثنين، وفق ما نقلت عنه صحيفة "بوستيميس" المحلية، إن "وجود قوات الدفاع الإستونية في مالي على وشك الانتهاء، وسيتم الإعلان عن الانسحاب الرسمي الأربعاء القادم".

يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من إعلان الدنمارك بدء سحب قواتها من مالي، بعد أن طالبتها الحكومة الانتقالية في البلاد بالانسحاب الفوري.

وأوضح "لانيت" أنه "لا يمكن الاستمرار في ظل هذه الظروف، كما أن جميع الحلفاء الآخرين وافقوا على ذلك".

وتابع أن "الحلفاء الأوروبيين أكدوا في اجتماع الجمعة الماضي، أنه بسبب الانتهاك الصارخ للقوانين من قبل المجلس العسكري في مالي، فإنه لم يعد من الممكن مواصلة المهمة".
واستدرك "لانيت": "الانسحاب لا يعني انتهاء الحرب على الإرهاب" في منطقة الساحل.

وساهمت القوات الإستونية في عملية "برخان" التي تقودها فرنسا بشكل رئيس من خلال كتيبة مشاة متمركزة في مدينة جاو.

وفي عام 2019، زادت إستونيا عدد قواتها المتمركزة في مالي إلى 95 جندياً، كما شاركت القوات الخاصة الإستونية في عملية "تاكوبا"، وهي فرقة عمل عسكرية أوروبية تتمركز شمال شرق مالي.