أعلنت فرنسا وكندا وشركاؤهما ضمن القوات الأوروبية في مهمة مكافحة الإرهاب المنتشرة في مالي، الخميس، انسحابا منسقا من الأراضي المالية.

وقال بيان مشترك، إن "الشروط السياسية والعملانية والقانونية لم تعد متوفرة"، مؤكدا في الوقت نفسه على رغبة تلك الدول في مواصلة التزامها في منطقة الساحل، غربي أفريقيا، بحسب "أ ف ب".

وأضاف الشركاء ضمن قوة "تاكوبا" أنهم يريدون "توسيع دعمهم إلى الدول المجاورة في خليج غينيا وغرب أفريقيا"؛ لاحتواء أنشطة المجموعات الإرهابية المسلحة باتجاه جنوب المنطقة وغربها.

والإثنين الماضي، قررت إستونيا، سحب قواتها المنتشرة في مالي والمشاركة ضمن القوات الأوروبية في مهمة مكافحة الإرهاب.

وجاءت الخطوة بعد أسابيع من إعلان الدنمارك بدء سحب قواتها من مالي، بعد أن طالبتها الحكومة الانتقالية في البلاد بالانسحاب الفوري.

وتتهم فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون المجلس العسكري في مالي، بالاستعانة بمرتزقة مجموعة "فاجنر" الروسية، المتهمة بارتكاب تجاوزات في مناطق نزاعات بالقارة السمراء.

وينتشر نحو 25 ألف رجل في منطقة الساحل حاليا بينهم نحو 4300 فرنسي (2400 في مالي)، حسب الإليزيه، كما ينتشر في مالي 15 ألف جندي تابعين لبعثة الأمم المتحدة (مينوسما).