نظم الآلاف في مالي تظاهرة داخل ساحة الاستقلال وسط العاصمة باماكو، للاحتفال بخروج الجنود الفرنسيين من البلاد، وذلك بعدما طلب المجلس العسكري الحاكم، الجمعة، من فرنسا سحب جنودها "بلا تأخير".

وخلال التظاهرة، التي خرجت السبت بمراقبة الشرطة ومن دون أن تسجل أي حوادث، كُتبت على إحدى اللافتات عبارة "ماكرون اخرج من مالي"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وجاءت مشاركة الآلاف بعد خروج مظاهرة مشابهة، نظمتها الحركات الداعمة للمجلس العسكري الحاكم في مالي، بعد انقلابين في أغسطس/آب 2020، ثم في مايو/أيار 2021.

وفي بيان عبر التلفزيون الوطني المالي، اعتبر الناطق باسم حكومة مالي أن نتائج الوجود العسكري الفرنسي في بلاده مدة 9 سنوات "لم تكن مرضية".

وقال الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إن الانسحاب من مالي، الذي أعلن عنه الخميس الماضي، سيتم "بطريقة منظمة"، منبهاً إلى أن إغلاق القواعد الثلاث في جاو وميناكا وجوسي سيمتد من 4 إلى 6 أشهر.

وعزا "ماكرون" انسحاب قواته من المنطقة إلى كون فرنسا وشركاؤها الأوروبيين لا يتقاسمون مع السلطات الحاكمة في مالي ذات الاستراتيجية والأهداف، مضيفا: "لا يمكن ولا يجب أن تبرر مكافحة الإرهاب كل شيء، بحجة أنها أولوية مطلقة تحولت إلى تمرين للاحتفاظ بالسلطة إلى أجل غير مسمى".

وانتشر نحو 2400 عسكري فرنسي في مالي من أصل 4600 في منطقة الساحل، واعتبرت وكالة الأنباء الفرنسية أن "فك ارتباط هذه القوات وتفكيك قواعدها وإجلاء معدات، من بينها مئات المدرعات، يشكل مهمة كبرى وخطرة".

وتندد فرنسا باستعانة السلطات المالية بمجموعة "فاجنر" الروسية للخدمات الأمنية الخاصة، المثيرة للجدل، فيما تؤكد السلطات المالية عدم لجوئها إلى المرتزقة، وتتحدث عن "تعاون مع روسيا".

وتدخلت فرنسا في مالي عام 2013، تزامناً مع تعرّض باماكو لتهديد جماعات مسلحة، ثم شكّلت عملية إقليمية كبرى تحت مسمى "برخان"، ونشرت آلاف الجنود لمكافحة الفرعين المحليين لتنظيمي "القاعدة" و"الدولة".

وجاء انسحاب القوات الفرنسية بعد أسابيع من إعلان الدنمارك بدء سحب قواتها من مالي، إثر مطالبة الحكومة الانتقالية لها بالانسحاب الفوري.

وأكدت فرنسا، والدول الأوروبية الأخرى المشاركة في قوتي "برخان"، وتاكوبا وكندا، في بيان مشترك نشره قصر الإليزيه، أن "الظروف السياسية والعملياتية والقانونية في مالي لم تعد ملائمة لمواصلتها أنشطتها العسكرية في مجال مكافحة الإرهاب على نحو فعال".

وأشار البيان في الوقت نفسه إلى أن الحلفاء اتفقوا على مواصلة عملهم في مجال مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وخصوصا في النيجر وخليج غينيا، وأطلقوا مشاورات سياسية وعسكرية بغية تحديد شروط هذا العمل المشترك.