"يعتقد الفرنسيون أننا نفرك أيدينا لأنهم يغادرون مالي وهذا لصالح الروس.. لكن ما نحاول قوله هو إنه لا يوجد حل".. هكذا كشف دبلوماسي جزائري، عن خلاف مع فرنسا بسبب تطورات الأوضاع في مالي.

ونقلت صحيفة "لوفيجارو"، عن الدبلوماسي قوله: "ترفض الجزائر أي تدخل عسكري أجنبي لكنها تنوي أن توازن دبلوماسياً".

ويضيف: "ينظر إلى (أفغانستان الفرنسية) على أنها موضوع سوء تفاهم متكرر بين باريس والجزائر، تفاقم بسبب الحظر المفروض في أكتوبر/تشرين الأول على طائرات برخان للتحليق فوق سماء الجزائر".

ويتابع: "كما أن كيفية التعامل مع الإرهابيين هي منطقة أخرى من الخلاف، إذ اتهمت الجزائر باريس بشكل خاص بدفع فدية واللعب بالنار، لأنها تفاوضت لإطلاق سراح الرهينة صوفي بترونين في أكتوبر/تشرين الأول 2020، مقابل إطلاق باماكو سراح نحو 200 سجين، بينهم إسلاميون مسلحون".

وفيما يتعلق بالخطوط العريضة، يشير الدبلوماسي الجزائري إلى أن موقف بلاده يتمثل أولاً، كما يلخصه وزير الخارجية "رمطان لعمامرة"، في الدفاع عن "الحلول الأفريقية لمشاكل أفريقيا"، وفي "رفض كل التدخل الأجنبي في القارة الأفريقية"، توضح "لوفيجارو".

وبعد ذلك، تدعو الجزائر، كما هو الحال في جميع ساحات الصراع، إلى مسار سياسي، لا سيما من خلال تطبيق اتفاق الجزائر لعام 2015، الذي نص على نزع سلاح الجماعات المتمردة، واللامركزية ودعم تنمية الشمال، من أجل إعادة توحيد البلاد.

وسبق أن صرح الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، بأن الوضع في مالي "مسألة فقر وتنمية"، مؤكداً أن الجيش الجزائري "لن ينغمس في المستنقع أبدًا".

وبالنسبة لـ"عبدالقادر عبدالرحمن"، الباحث في معهد الدراسات الأمنية الباحث غير المقيم في المجلس الأطلسي والمستشار الدولي في قضايا السلام والأمن في أفريقيا: "يبدو أن الجزائر ترغب في السيطرة على ملف مالي".

وفي بداية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بينما قرر قادة الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) فرض عقوبات على مالي، حذرت الجزائر قادة باماكو الجدد من عواقب "فترة انتقالية طويلة"، وشجعتهم على "حوار هادئ وواقعي مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".

وتُفسر هذه التعبئة بشكل أساسي من خلال القرب الجغرافي (أكثر من 1300 كيلومتر من الحدود المشتركة) والبشري (يتم فصل السكان الطوارق والعرب بشكل مصطنع عن طريق التقسيم الإداري).

وحسب "لوفيجارو"، فإنه منذ الأزمة الأخيرة في شمال مالي في عام 2012 (انتفاضة الطوارق المسلحة ثم جماعات الاستقلال الجهادية)، لم يستبعد الجيش، بما في ذلك المخابرات، سيناريو "الساحل" (استيلاء الجماعات الإسلامية المسلحة المختلفة على السلطة في نموذج أفغانستان) على حدودها.

لكن وفقًا لبعض المستشارين الأجانب، من الضروري أيضًا أن تعزز الجزائر دورها كحكم إقليمي "لمواجهة الدبلوماسية المغربية. المغرب، على سبيل المثال، يعد لاعباً رئيسياً في الحالة الليبية، وقد عزز موقفه أيضًا من خلال تطبيعه مع إسرائيل".

والخميس، أعلنت فرنسا وكندا وشركاؤهما ضمن القوات الأوروبية في مهمة مكافحة الإرهاب المنتشرة في مالي، انسحابا منسقا من الأراضي المالية.

وقال بيان مشترك، إن "الشروط السياسية والقانونية لم تعد متوفرة"، مؤكدا في الوقت نفسه على رغبة تلك الدول في مواصلة التزامها في منطقة الساحل، غربي أفريقيا.

وتتهم فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون المجلس العسكري في مالي، بالاستعانة بمرتزقة مجموعة "فاجنر" الروسية، المتهمة بارتكاب تجاوزات في مناطق نزاعات بالقارة السمراء.

وينتشر نحو 25 ألف رجل في منطقة الساحل حاليا بينهم نحو 4300 فرنسي (2400 في مالي)، حسب الإليزيه، كما ينتشر في مالي 15 ألف جندي تابعين لبعثة الأمم المتحدة "مينوسما".